راسلت المندوبية الجهوية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لوزارة الثقافة والإتصال « قطاع الإتصال» جمعية تيمتار من أجل أداء حوالي 96 مليون سنتيم عن الفنانين المغاربة والأجانب الذين يتم التعاقد معهم خلال الدورة الثالثة عشر لتنشيط سهرات مهرجان تيميتار .
وكانت المندوبية الجهوية قد طالبت من خلال تقريرها أداء حوالي 700 مليون سنتيم، لكن المكتب المغربي الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قلص هذا المبلغ إلى 96 مليون سنتيم، من أجل توزيعها على الفنانين المالكين للأغاني الأصلية المعتمدة أصلا في النسخة الأصلية عن العمل الفني .
هذا، وإذا ما تعذر على جمعية مهرجان تيمتار تسوية الوضعية المالية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإن هذا الأخير سيكون مضطرا لمقاضاة الجمعية المنظمة للمهرجان السنوي الذي تعاقد، منذ 2003 إلى الآن، مع عدة فنانين مغاربة وأجانب تناوبوا على الغناء بثلاث منصات كبرى.
هذا، واعتبرت المندوبية الجهوية بجهة سوس ماسة الذي يوجد مقرها حاليا بمدينة إنزكَان أن مهرجان تيميتار وأيضا المهرجانات الأخرى التي تنظم بأقاليم ومدن الجهة عليها أنه من الغبن والحيف ألا تؤدى هذه المستحقات المالية المترتبة عنها للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن ثمة، فعدة مراسلات في هذا الشأن ستوجه إلى الجمعيات المنظمة لهذه المهرجانات لكونها تتلقى دائما دعما ماليا من مؤسسات عمومية ومن شركات خاصة محتضنة للمهرجانات ومن عدة مستشهرين، كما أنها تبرم تعاقدات مالية مع الفنانين والمجموعات الغنائية من أجل تنشيط السهرات وأداء مختلف الأغاني سواء تلك التي توجد في ملكيتهم أو في ملكية غيرهم، وبالتالي فهذه المهرجانات الموسيقية والغنائية المنظمة بمختلف مدن جهة سوس ماسة عليها أن تؤدي تلك المستحقات بناء على معايير خاصة تعتمد من خلال حصيلة المحتوى المالي للتعاقدات المبرمة مع الفنانين في كل دورة.
وذلك كما هو معمول به الآن من مهرجان موازين الذي أصبح ومنذ ثلاث سنوات خلت يؤدي هذه المستحقات المالية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استنادا إلى مصادر موثوقة.
فهل ستقدم جمعية تيميتار إذن للمكتب المغربي حصيلة المتعاقدات المالية المبرمة مع الفنانين ومنذ الدورة الأولى من أجل تحديد معيار هذه المستحقات المالية عن كل دورة بناء على ما تم التصريح به لدى الجهات المسؤولة عن الحسابات أم أنها ستضطر لمواجهة شكايات المندوبية الجهوية والمكتب المغربي في المحاكم؟.