اكتشف عدد من الموظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، كون مستحقاتهم التي تهمّ التقاعد غير مؤداة، مما جعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد تردّدهم على إدارة المؤسسة التي أكدت لهم أنها تدفع المستحقات بشكل منتظم، وبأنه إذا كان هناك من مشكل فهي «بريئة» منه، دون أن تدلي لهم بما يثبت ذلك، في حين تشير المطبوعات التي بحوزتهم، والتي تخص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى غياب أي اقتطاع في هذا الصدد
الحالات المتضررة التي تم اكتشافها بالصدفة، وعددها 3 حالات مبدئيا، بالنظر إلى أن الرقم مرشح للارتفاع، تخص الفوج الذي تم توظيفه سنة 2014، وفقا للوثائق التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي»، إذ اكتشف المتضررون الواقعة، وهم مهنيون بابن رشد قدّموا استقالاتهم والتحقوا للعمل بقطاعات أخرى بالدارالبيضاء وخارجها، وهي القطاعات التي يسري عليها نفس النظام الجماعي الذي يخص التقاعد، عندما أرادت الإدارات المشغّلة الجديدة تسديد المستحقات المتعلقة بالتقاعد فتبين لها بأن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أي «رصيد» في هذا الصدد، فعملوا على إبلاغ الموظفين المعنيين الذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم، نظرا لكون الفترة التي قضوها في العمل بمصالح ابن رشد لم تسمح لهم بمراكمة أي «نقاط»، وهو ما يعني حرمانا لهم قد لا تقف تداعياته عندهم لوحدهم، وإنما قد تمتد لتشمل كل الموظفين المصنفين ضمن فوج 2014، الأمر الذي يتطلب تدقيقا في الموضوع والوقوف على تفاصيله لتمكين المهنيين من حقوقهم كاملة غير منقوصة في هذا الباب.