ندّد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش» بالعيون، بمجموع الممارسات التي أضحت تطبع يوميات المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، والتي تتجه نحو شرعنة ما تم وصفه بالتسيب، ضدا عن كل ماتنص عليه القوانين المؤطرة للعمل والمنظمة للعلاقات بين كل الأطراف المختلفة، من إدارة ومسؤولين ومهنيين وفاعلين نقابيين، باعتماد ضغط نقابي وإعلامي وغيرهما، يروم ترهيب طرف على حساب آخر، مطالبا الإدارة المركزية بإيفاد لجنة للتحقيق للوقوف على ما يحاك من دسائس، تروم إزاحة البعض وتعويضهم بالبعض الآخر، خدمة لأجندات خاصة ومآرب ضيّقة ! وحذّر المكتب الإقليمي للنقابة من السيناريوهات التي تحاك ضد طبيبة مسؤولة عن مصلحة الاستقبال والفوترة التي تتحمّل مسؤولية تسييرها منذ سنة 2014، التي طيلة مسارها لم يسجّل عليها أي خلل، وهي التي شهدت على غرار مرافق استشفائية أخرى على امتداد التراب الوطني لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات في 2016، وظلت تشتغل انسجاما وروح القانون، الأمر الذي أزعج البعض، وفقا لتصريح احسينة محمد، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون، لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذي دعا إلى احترام الشراكة الاجتماعية بكل تفاصيلها، مشدّدا على أن المشاكل الإدارية في حال وجودها، تخضع لمواد القانون الإداري وفروع القانون العام التي لايمكن الاتفاق على مخالفتها، مضيفا أن مساطر التظلمات واضحة، والخطوات التأديبية كذلك، في حال التأكد من وجود اختلالات فعلية، التي يتعيّن معها على الجهة المختصة والمعنية قانونيا القيام بواجبها وعدم الرضوخ أو القبول بأية مزايدات كيفما كان نوعها، أو غضّ الطرف أمام ما يحاك ومباركته بالصمت!

وأوضح الكاتب الإقليمي للنقابة في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هناك أطرافا تمارس الضغط والترهيب بمختلف الوسائل، من أجل إحكام قبضتها على مفاصل المستشفى لغايات معيّنة، مشددا على أن هذه المؤسسة الصحية العمومية يجب أن تتوفر فيها كل شروط العمل الصحية لخدمة المرضى وعموم المواطنين المرتفقين، بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستحواذ الضيّق، مشددا على أن المستشفى تحكمه قوانين ومساطر وإجراءات ولايخضع لقانون الغاب، وبأن الإدارة مدعوة لحماية الموظفين الجادين وأن تحرص على تطبيق القانون.