موازاة مع نظر إدارية مكناس، الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضد رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم، احتشد العشرات من نشطاء مدينة مريرت، بينهم حقوقيون وجمعويون وشباب، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة الإسماعيلية، في وقفة رمزية، للمطالبة بتعزيز المحاكمة العادلة والصارمة في حق الرئيس المعني بالأمر، والالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أنهم يقفون صفا واحدا من أجل مساءلة ومحاسبة المفسدين، حيث لم تتوقف حناجر المتظاهرين أمام بوابة المحكمة عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، قبل إعلان هذه المحكمة عن تأجيل الحسم النهائي في ملف القضية إلى يوم 31 أكتوبر الجاري، بطلب من أحد المحامين.
ومعلوم أن رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، لايزال مجردا من مهامه، منذ يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، مع منعه من ولوج مكاتب البلدية إلى حين بت إدارية مكناس في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، كما تبلغت هذه المحكمة، رسميا، بدعوى استعجالية لعزل ثلاثة أعضاء ببلدية مريرت أيضا، وهي الدعوى التي من المقرر أن يتم النظر فيها يوم 31 أكتوبر 2017، الذي هو نفس التاريخ الذي سيتم الحسم فيه بالنسبة لملف الرئيس، في حين أكدت مصادر عليمة أن محاميا كلفه الرئيس بمؤازرته قد تخلى عنه بسحب إنابته عنه في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده، نظرا لما تحمله من خروقات وتجاوزات ثقيلة متعلقة أساسا بالتعمير والعقار، وبسوء التدبير المالي والإداري والصفقات والمشاريع.