في أنباء خطيرة، أكد موظف جماعي بخنيفرة، ل «الاتحاد الاشتراكي»، تقدمه للوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، في الثامن من غشت الجاري، بشكاية ضد قائد مقاطعة حضرية وعون سلطة يتهمهما فيها بتحريض شخص على تصفيته جسديا، بعد الافتراء عليه بما يدعي أن هذا الموظف أقدم على تزوير وكالة خاصة بإدارة حساب الودائع لدى هيئة المحامين، واستعمالها في سحب مبلغ مالي يخصه حين كان معتقلا في قضية من القضايا، والمؤكد أن القضية مرشحة لتطورات وتفاعلات مثيرة رغم ما يصاحبها من محاولات ماراطونية لحمل الموظف الجماعي على احتواء الملف والتراجع عن المتابعة، بينما هو فضل الوصول بقضيته لمكاتب القضاء.
وضمن شكايته المقدمة للوكيل العام، والمسجلة تحت عدد 90/3115/2017، أفاد الموظف الجماعي بإحدى المقاطعات الحضرية، محمد كساسي، أن قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وعون سلطة بذات المقاطعة، عمدا، حسب قوله، إلى تحريض أحد الأشخاص على تصفيته جسديا، بعد إقناعه افتراء أن المبالغ المالية المسحوبة من الصندوق المذكور قد تمت بوكالة مزورة أنجزها الموظف الجماعي في ظروف غامضة، ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا، بحسب نص الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
وحسب الموظف دائما، محمد كساسي، فإنه لولا تفهم الشخص المعلوم حقيقة النازلة، وامتصاص الحالة الهستيرية التي كان عليها، لبلغت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وخلالها كشف للموظف عن حيثيات ودواعي استهدافه بدافع من المشتكى بهما، حسب الشكاية، ما دفع الموظف إلى تعميم موضوع القضية على عدة جهات مسؤولة، منها وزير العدل، عامل إقليم خنيفرة، رئيس قسم الشؤون الداخلية لدى وزارة الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة خنيفرة، بينما لم يتسن لجريدتنا الاتصال بالمشتكى بهما، والشخص المعني بالتحريض، للاستماع لرأيهم في الموضوع، وذلك في انتظار تفكيك خيوط وخفايا القضية ولغزها أو الحقيقة الغائبة فيها.