أفاد مكتب الصرف أن ميزان الأداءات للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أظهر عجزا في حساب المعاملات الجاريةبقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل 31,3 مليار درهم عاما قبل ذلك.
وعزا مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية حتى متم شهر شتنبر 2017، هذه النتيجة إلى تفاقم العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بناقص 8,8 مليار درهم، والدخل الأولي بناقص 2,1 مليار درهم بشكل متواز مع انخفاض فائض الدخل الثانوي بناقص 3,4 مليار درهم.
وأشار المكتب في المقابل إلى تحسن فائض الخدمات بنسبة 4 ملايير درهم، موضحا أنه نتيجة لذلك، يتم تمويل عجز الحساب الجاري من خلال تدفقات مالية مختلفة ،لا سيما تلك الخاصة بالاستثمارات المباشرة (16 مليار درهم) ، و”استثمارات أخرى” (6,2 مليار درهم) واللجوء للموجودات الاحتياطية (14,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أظهرت الأرقام، وفق المصدر نفسه، وضعية صافية مدينة بقيمة 710 ملايير درهم مقابل 717,9 مليار درهم في نهاية يونيو 2018، نتيجة زيادة في قيمة الموجودات المالية البالغة قيمتها 5,4 مليار درهم مع انخفاض في الالتزامات المالية بقيمة 2,4 مليار درهم.
وترجع الزيادة في قيمة الموجودات المالية بالأساس إلى زيادة الموجودات بقيمة 7,3 مليار درهم برسم “الاستثمارات الأخرى” المخفضة بسبب تراجع موجودات الاحتياط بـ 2,7 مليار درهم، وفقا للبلاغ. كما أشار المكتب إلى أن انخفاض الالتزامات المالية هو نتيجة انخفاض في اللجوء لاستثمارات المحفظة بقيمة 3,7 مليار درهم، واستثمارات أخرى بناقص 2,3 مليار درهم، والتي خففت جزئيا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 3,5 مليار درهم.