تفعيلا للمادة 4 من القانون الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ليمارس صلاحياته باستقلالية في جميع القضايا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات ورصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الجهوي والوطني ، قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانخراط في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد وكذا تتبع السياسات العمومية ، وكيف يمكن تجاوز الصعوبات الحقيقية جهويا ووطنيا ، وتفعيل الحقوق الممارسة وتجاوز المعيقات سعيا للوصول إلى استتبابها انطلاقا من إشكالية كل جهة، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الجهوية فاس – مكناس لحقوق الإنسان ندوة في موضوع «المجال وفعلية الحقوق» بغرفة التجارة والصناعة يوم 30 اكتوبر 2019 ، بمساهمة الدكاترة عبد الرزاق الهيري واحمد الدحماني وعبد الرحمان الحداد ، و تناولت محورين أساسيين : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحق في البيئة والتنمية، وأدار أشغال الندوة د .عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس.
و سلط المحاضرون الضوء على عدد من الإشكاليات في طليعتها الفقر والهشاشة بالجهة ، مشيرين إلى أن ‹نسبة الفقر بالجهة أكبر من المعدل الوطني ، وتصل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد إلى 9.6 في المائة ، ويرجع ذك إلى عدم متابعة التعليم ، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الصحة والولوج إلى الشغل والبطالة المتفشية وسط مختلف الشرائح الاجتماعية ، وهي مؤشرات لاتبعث على الخير» .
وانصبت المناقشات على المشاكل التي تعانيها جهة فاس – مكناس ، حيث أشار متدخلون إلى «التقهقر الذي عرفته فاس التي كانت ، إلى عهد قريب، تعد المدينة الثانية اقتصاديا، غير أن مصانعها التي كانت تنتج النسيج ككوطيف ، أغلقت وتم تشريد عمالها «، وتساءل آخرون عن «ضعف مستوى عدد من المنتخبين في المجالس بالجهة، والذين لا يبذلون أي مجهود من اجل تجاوز مشاكل الاستثمار، علما بأن الجهة غنية بالموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها ، بل إن أدوارهم سلبية في هذا المجال، ناهيك أن فاس لم تعرف تصميما للتهيئة منذ عشر سنوات ولم يكلف المنتخبون أنفسهم عناء حل عدد من الإشكاليات البيئية كمشكل مرور السيارات التي تكاثرت بشكل مريب، في وقت ظلت شوارع قديمة بدون توسع ولا تغيير» ، مضيفين «لم يتم التفكير في إحداث أنفاق أو قناطر علوية على غرار كثير من المدن المغربية ، زيادة على الزحف الأسمنتي الذي طال الحقول الفلاحية القريبة من فاس ومكناس ، بالإضافة إلى ذلك تظل فاس مدينة عبور سياحية فقط وتفتقر إلى وسائل عدة لجعلها مدينة إقامة « . كما أشار عدد من المتدخلين إلى «مشاكل الصناعة التقليدية و إثقال كاهل الطبقة المتوسطة وتحميلها عبء واجبات التعليم الخصوصي بعد محاولة الإجهاز على المدرسة العمومية» .
و»يظل أهم مشكل تعاني منه الجهة، حسب متدخل ، هو مشكل الهجرة وعدم الاهتمام بسكان البادية، إذ لا يكفي فك العزلة وإدخال الماء والكهرباء ، بل ينبغي إيجاد حلول لمشكل البطالة التي تدفع بأبناء العالم القروي إلى النزوح نحو فاس ومكناس» .
« إن مقولة « أن المغرب بلد فلاحي» لم يعد معمولا بها اليوم ، حيث أصبحت نسبة سكان البادية لا تتجاوز 39 في المائة، فهل ستستوعب مدن جهتنا هذا الكم الهائل من المهاجرين، وما مصير باديتنا وفلاحتنا؟ « يتساءل أحد المتدخلين . –