التأم خبراء اقتصاديون وسياسيون ، الخميس الأخير بالرباط ، في إطار ندوة بعنوان «الدولة-الأمة، العولمة ونموذج التنمية»، لتشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتقييم النموذج التنموي الحالي للمغرب.
وتمحورت الندوة التي ينظمها المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية، والمجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، حول عدة قضايا لاسيما «الأنظمة السياسية والتنمية»، و«عوامل التهميش» و«التنمية البشرية والترابية»، و«السياسات الاقتصادية والاستثمارات».
وأكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس المكلف بالشؤون الأكاديمية والطلابية عمر حنيش، أن الهدف من هذا اللقاء، هو الوقوف على الوقائع وخاصة اقتراح بدائل لسد الثغرات، التي تعتري النموذج الحالي للتنمية بالمملكة.
وقال السيد حنيش، وهو -أيضا- مدير المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية ، إن هذا النموذج «بلغ محدوديته لدرجة أنه لم يعد يلبي لا احتياجات المواطنين ولا انتظاراتهم، ولم يعد قادرا على تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات بين المجالات الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية».
واعتبر أنه «آن الأوان لإعادة النظر في هذا النموذج، والتفكير في مقاربة شمولية للتنمية السوسيو-اقتصادية».
وتابع ، من جهة أخرى، أن الندوة تتوخى الإجابة عن عدة أسئلة ذات العلاقة بتجديد النموذج التنموي، خاصة ما يرتبط بخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل بغرض الحد من التفاوتات بمختلف أبعادها.
وحسب مدير المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية عبد المغيث بنمسعود تريدانو، فإن الندوة تأتي بعد سنتين من نشر مؤلف حول الاقتصاد السياسي تحدث المشاركون والمساهمون فيه عن تشخيص للاقتصاد المغربي.
وأوضح الباحث تريدانو أن هذا الإصدار «كان مناسبة لطرح فكرة البحث عن بدائل وتنظيم ندوة تعنى بقضية التنمية».
وأبرز أن «التنمية انطلقت بصعوبة في أغلب بلدان العالم الثالث، مما يجعلنا نتساءل عن أسباب هذا التعثر الذي قد تكون مرتبطة بمسألة الدولة والأمة والتاريخ والثقافة».
يذكر أن هذه الندوة التي تستمر يومين، تنظم بشراكة مع مؤسسة (هانس سايدل).