على هامش مهرجان تدرارت بعمالة أكادير إداوتنان المنظم مؤخرا من أجل تثمين كل المنتوجات المحلية المشهورة بأحواز إداوتنان، نظمت ندوة تحسيسية لفائدة كلا المنتسبين لسلسلة الأركَان، بدءا بذوي الحقوق الذين يعيشون بمحيط غابة الأركَان والجامعين للمادة الأولية وانتهاء بالمكلفين بالتسويق والترويج داخل المغرب وخارجه ومرورا بالتعاونيات والجمعيات المحولة للمادة الأولية إلى زيت وباقي مشتقاته.
ولذلك عرفت الندوة حضور عدد كبير من المنتسبين للسلسلات الثلاث من أجل تكوين إطارات خاصة بهم على مستوى الإقليم والجماعات القروية بهدف التنسيق لتكوين فيدرالية كبرى لكل سلسلة على حدة والدفاع عن مصالح هؤلاء المنتسبين الحقيقيين، بعيدا عن التدخلات الإدارية وعن كافة الوسطاء الذين يستغلون الوضعية الهشة لهؤلاء للإثراء على حسابهم.
وكانت من بين التدخلات التي لفتت انتباه الحاضرين، ما أوضحه عضو مجلس جهة سوس ماسة»حسن مرزوكي»حين أكد على ضرورة تجميع كافة ذوي الحقوق في إطار قانوني للدفاع عن الحقوق من جهة وتثمين المادة الأولية ثانيا، وفرض ثمن موحد في السوق لهذه المادة ثالثا، حتى يستفيد ذوو الحقوق من مدخول مالي يسدون به رمق عيشهم.
مضيفا أن هذا المنتوج المحلي أصبح يعرف إقبالا في التسويق والترويج أكثر مما مضى، لاسيما بعد أن ساهمت سلسلة التحويل والإنتاج في تطويره وتعبئته واستخراج العديد من المشتقات المستعملة اليوم في كبريات محلات التجميل العالمية.
ومن جانب آخر، أكد الخبير الجمعوي ميلود أزرهون في مداخلته القيمة أن شجر «الأركان» يعتبر بتعدد وظائفه(البيئية والاقتصادية والاجتماعية)، أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي استطاعت أن تحقق نموا مطردا خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز 20 سنة الماضية،
وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالقيمة الغذائية والطبية لزيوته الأساسية، وهو ما جعل الفاعلين الاقتصاديين يتهافتون بشكل غير مسبوق على تصدير كميات كبيرة من هذا الزيت، وهو الشيء الذي لم يكن متوقعا عند بداية التسعينيات من القرن الماضي،أي فترة بداية تأسيس التعاونيات النسائية الأولى لإنتاج زيت الأركان.
وأضاف أن الإحصائيات الرسمية المرتبطة بتصدير زيت الأركان اليوم، تشير إلى أن حجم التصدير قد انتقل من حوالي 1040 طنا سنة 2014 إلى ما يناهز 1400 طن نهاية 2016. بما يقابله من حيث القيمة على التوالي 209.924.000درهم سنة 2014،و278.734.000 درهما سنة 2016. وأشار أيضا إلى أن زيت الأركان وفر سنة 2016 قرابة ثلاثة ملايين يوم عمل يذهب جلها لفائدة النساء العاملات بهذا المجال في الوسط القروي لمجال الأركان الممتد من الحدود الشمالية لإقليم الصويرة شمالا إلى إقليم كلميم جنوبا، وهو ما يمثل كتلة أجور في حدود حوالي 84 مليون درهم.
هذه الأرقام وغيرها، يقول أزرهون، تدل بشكل واضح على الأهمية الأساسية «للأركان» في التنمية المحلية، وتطرح سؤال حجم استفادة الساكنة المحلية وخصوصا النساء من عائدات هذه المادة؟ كما تطرح سؤال المحافظة والتثمين في ظل الزحف الجارف للتوسع العمراني والفلاحة العصرية التي تستنزف كل مكونات الحميلة البيئية لمجال الأركان، دون أن ترقى نتائجها الاقتصادية والاجتماعية بسوس إلى مستوى يبرر هذا الاستنزاف.