وضع مدير مستشفى مديونة، طلب إعفائه من مهامه على رأس هذه المؤسسة الصحية العمومية، التي منذ إحداثها في 2017، بشكل متسرّع في غياب استراتيجية واضحة ومقومات مهنية، وفي إطار ما تم وصفه في حينه، بخطوات ذر الرماد على العيون، وهي تتخبط في جملة من المشاكل والإكراهات، بسبب قلة الموارد البشرية التي حدّت من مردوديته ومن طموحه فيما بعد لتلبية الحاجيات الصحية الكبيرة للساكنة. طلب جاء لينضاف إلى سلسلة طلبات أخرى جرى تقديمها من طرف مدراء آخرين في عدد من المؤسسات الصحية بالجهة، في الوقت الذي يعيش بعضها الفراغ بسبب تقاعد مسؤوليها، في حين أن مستشفيات أخرى يتم تسييرها بالنيابة من طرف أطباء أو مدراء إقليميين عن بعد؟
خطوة مدير مستشفى مديونة، تأتي بحسب مصادر صحية، بسبب إقدام مندوبة وزارة الصحة بالإقليم على افتتاح وحدة لطب الأطفال، بشكل أحادي ودون تشاور أو إشراك للإدارة والمهنيين، حين كان المعني بالأمر في عطلة، إذ عملت المندوبة على أجرأة فكرتها رغم غياب وسائل العمل، البشرية واللوجستيكية، مما حكم على الأطر الصحية المتوفرة ببذل مزيد من الجهد والرفع من منسوب ضغط العمل عليهم، وذلك على حساب مهام وخدمات صحية أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المستشفى على مستوى الموارد البشرية والمالية.
قرار مدير مستشفى مديونة الذي أتى احتجاجا على تدبير فردي وقرارات غير محسوبة، وفقا لتأكيد مصادر صحية، رفع من منسوب نزيف تهرّب أطر وزارة الصحة من تحمل مسؤولية إدارة مستشفيات جهة الدارالبيضاء سطات، التي تعيش خصاصا كبيرا، ماديا ومعنويا، مقابل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وغياب وسائل الاشتغال، بسبب عطالة الأجهزة وانقراض المفاعلات المخبرية، وضعف مخزون الأدوية، وطول آجال المواعيد، الأمر الذي يحوّل مرافق المستشفيات إلى ساحات للمواجهة المفتوحة بين الفينة والأخرى ،بين مرتفقين يطالبون بخدمات آنية ومهنيين يرفعون الراية البيضاء، في حين يستغل البعض هذه الأجواء للسعي من أجل تحقيق امتيازات خاصة على حساب علل المواطنين.