قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي 2019 احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها تجاه مطالب النقابة بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عِقدين، رداً لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم.
ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، وقتاً إضافياً لأجرأة الاتفاق لملفها المطلبي المتعلق بإحداث الدرجة «دال» في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية بمثابة تراجع من طرف الحكومة عن الالتزام الحكومي مع نقابة عريقة .
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا التراجع مساً خطيراً بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، فهو دليلٌ على عدم جديتها في تدبير الشأن العام وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة والتي تهدد أمن واستقرار البلاد، ونيلٌ من سلطة القانون وواجب احترام الدولة ومؤسساتها، واستخفاف أو غياب للوعي بعمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموماً والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص كما تشهد على ذلك مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية.
وسجلت على أن الحكومة ترتكب خطأ فادحاً بإهدارها لزمن طويل استهلكته اجتماعات المؤسسات الدستورية في قضية التعليم والبحث العلمي، وترهن تفعيل الإصلاح المرتقب للمنظومة خصوصاً في بعده البيداغوجي، والذي يتوقف نجاحه على إيمان الموارد البشرية بصدق المسؤولين الحكوميين.
كما تسجل تبويء التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية كما هو حال الدول النامية باعتبارها مجالاً استراتيجياً وسيادياً، مطالبة الحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي، والدفاع عن الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم، وبالسحب الفوري لمذكرة الوزارة المسماة «بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة».
وفي الأخير حذرت من العواقب الوخيمة لسياسة التسويف وربح الوقت والتي ما انفك المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوجهها لمن يُفترض فيه اهتمامه بالأمر، واستحضاراً منه لقرارات اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 31 مارس 2019 ولمضمون بلاغ المكتب الوطني ليوم 26 أبريل 2019.