نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بشدة، بقرار الإدارة الأمريكية، القاضي بنقل سفارتها إلى القدس، في خرق سافر للشرعية الدولية.
وعبر المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، عن تنديده القوي بالمواقف والسياسات الرسمية للأنظمة العربية تواطؤاً أو تخاذلاً حيال مسلسل التصفية الذي تتعرض له قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
وجددت نقابة التعليم العالي تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني من أجل حقه في بناء دولته الديمقراطية والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ورفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
واحتجت على السياسة اللاشعبية الرامية إلى التخلي عن الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية بصفة عامة والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص ، مسجلة ضعف الاعتمادات والمناصب المالية والبنيات التحتية والموارد البشرية، وغياب الإرادة الحقيقية لإصلاح شامل وشمولي يربط الشكل بالمضمون على الصعيد البيداغوجي، والهدف بالوسائل على صعيد التكوين والبحث، والدَّمقرطة والفعالية على صعيد بنيات التدبير والتسيير لتجاوز شكلية اللجان الانتقائية لرؤساء الجامعات والعمداء والمدراء.
وأعلن المكتب الوطني أن إنجاح أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي رهين بتوفير الإمكانات المادية والبشرية والعلمية اللازمة وبتجاوز الشروط الرديئة التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث وتحسين ظروف عيشه المادية والمعنوية بالزيادة في الأجور، بالإضافة للاعتناء بالوضعية الاجتماعية للطلبة.
وطالب بالحل النهائي للقضايا المتفق حولها مع الوزارة الوصية والمرتبطة برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، وإضافة الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، ومعالجة ملف الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر.
والالتزام بمقتضيات البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة بخصوص الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على إيقاف كل التجاوزات اللاهثة التي يمارسها بعض المسؤولين لإفراغ هذا الاتفاق من محتواه والالتفاف على أهدافه.
وأكدت على ضرورة إصدار قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة في شموليتها وفي إطار المرفق العمومي.
ورفضها القاطع للتوظيف عن طريق التعاقد وذلك لما له من خطورة على مستقبل البحث العلمي ببلادنا وعلى جودة التكوين في الجامعة العمومية، والمطالبة بالمناصب المالية الكافية كحل لتعويض الأساتذة الباحثين المحالين على التقاعد.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بكل المضايقات والاستفزازات الممارسة من طرف الإدارة والطائفين حولها ضد مناضلات ومناضلي النقابة والتي تهدف إلى صرفها عن خطها النضالي التاريخي المؤطَّر بمبادئ التقدمية والديمقراطية والاستقلالية والحرية الفكرية والمواطَنة.
وحذرت من الوضعية الاجتماعية المقلقة التي تعرفها البلاد جراء تعميق الفوارق الطبقية والمجالية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والبطالة والتهميش ومن الاستغلال البشع للعمل الإحساني الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء.
ودعا المكتب الوطني إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان واحترام حريات الفكر والمعتقَد والتعبير والتظاهر السلمي والحريات النقابية، والقطع مع المقاربات الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية.