شجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التدخل السافر والمفضوح للإدارة في انتخابات الهياكل الجامعية في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدة تتبعها عن كتب ورصدها للخروقات غير المسبوقة لهذا التدخل المخالفة تماما للقوانين المنظمة لانتخاب هذه الهياكل بهدف إنتاج مجالسَ ولجان على المقاس وتحويلها إلى غرف للتسجيل ليس إلا من منطلق فكر المحميات الذي بدأ يستشري في الوسط الجامعي.

وأعلنت اللجنة الإدارية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تعليقها للإضراب الذي قررته يوم 20 نونبر 2017 التزاما من النقابة الوطنية للتعليم العالي بمضامين البلاغ المشترك وحرصا منها على إعطاء الوقت الكافي للشعَب والهيئات المنتخبة من أجل القيام بعملية التتبع والمراقبة والتقويم البيداغوجي، كإحدى لبنات الإصلاح الشمولي للمنظومة.
وثمنت نجاح الوقفة التضامنية ليوم الخميس 9 نونبر 2017، التي دعا لها المكتب الوطني لاستنكار ما يتعرض له رجال ونساء التعليم من تعنيف مادي ومعنوي واستنكاراً لظاهرة العنف الذي يتنامى داخل المؤسسات التعليمية بسبب التساهل والتغاضي الذي يقترفه بعض المسؤولين.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي بشكل قاطع دخول التوظيف بالتعاقد بالشكل الذي يتم به في باقي القطاعات العمومية، ولإثقال كاهل طلبة سلك الدكتوراه بساعات العمل في التدريس على حساب عملية البحث، في تعارض تام مع ما هو متعارف عليه دولياً في هذه الحالة.
وأكدت على ضرورة خلق المناصب المالية اللازمة للرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي والعمل بنظام «ما بعد الدكتوراه» لفائدة حاملي الدكتوراه الذين يرغبون في متابعة بحوثهم، كما أكدت أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هي المؤسسة الوحيدة دون غيرها القادرة على القيام بتأهيل المقبلين على مهن التعليم وتتويج تكوينهم بالإشهاد، وأن مسألة إسناد بعض من هذه المهام المحددة بمرسوم الإحداث لغير العاملين بالمراكز هو خرق قانوني وضرب لمصداقية مؤسسة وطنية .
وتضامنت اللجنة الإدارية مع الأساتذة الأطباء الذين يتعرضون للإهانة والتشهير وتأكيدها على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملفهم المطلبي المرتبط بظروف العمل وتوفير المناصب المالية ومباشرة إصلاح التكوينات الطبية عبر اللجنة الثلاثية وتوفير المستشفيات الجامعية في كل من طنجة وأكادير وضرورة تقنين العمل بالوقت الكامل المهيأ، واستمرارها في الدفاع عن الجامعة العمومية ورفضها لأي بدائل عن المرفق العمومي، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم والصحة بتوفير المناصب المالية الكافية لمعالجة الخصاص والرفع من ميزانية التكوين والبحث العلمي.