رفضت النقابة الوطنية للتعليم نظام توظيف الأساتذة بالتعاقد، منوهة بالمشاركة الوازنة والقوية لها في محطتهم النضالية ليومي 29 و30 غشت 2018، وداعمة لمطالب ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة حل جميع الملفات الفئوية العالقة وإخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، داعيا الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول وذي نتائج ملموسة طال انتظارها من طرف الشغيلة التعليمية بالقطاعين الجامعي والمدرسي .
وتداول المكتب الوطني مجموعة من الملفات، خاصة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما تطرق إلى العديد من الملفات الفئوية التي لاتزال الوزارة تتلكأ في إيجاد حل لها (الإدارة التربوية، ضحايا النظامين، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون…)، بالإضافة إلى عدم تسريعها لوتيرة إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن. كما وقف المكتب الوطني على عدم إشراك النقابات أثناء التحضير لهذا الدخول، واستغرب لاستفراد وزارة الداخلية بعملية الدعم الاجتماعي (مليون محفظة)، مستنكرا، بشدة، عدم استجابة الوزارة، إلى حدود الآن، للطلب المتكرر المتمثل في عقد لقاء لحل جملة من مشاكل موظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، هذه الأخيرة التي يتسم دخولها هذا الموسم كذلك بالاكتظاظ وقلة الموارد البشرية واستغلال بعض الطلبة للقيام ببعض الأعمال الإدارية… مما ينعكس سلبا على السير العادي للجامعة.
هذا وقرر المكتب الوطني عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني يوم الأحد 30 شتنبر من الشهر الجاري.