نظم نقابيو الشغيلة الصحية بإقليم مديونة وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بمديونة، يوم الأربعاء الماضي على الساعة الثانية عشر زوالا.

ويعتبر هذا الاحتجاج الذي يعد الثاني من نوعه كخطوة تصعيدية من طرف النقابيين لوقف ما يعتبرونه تعنّت المسؤولة عن الصحة بمديونة، بعدما عرف باب الحوار بينهم الباب المسدود حسب البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي يتضمن مجموعة من النقط، منها التنديد بالطريقة اللامسؤولة التي تتعامل بها السيدة مندوبة وزارة الصحة بإقليم مديونة في تدبير الشأن الصحي، دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين،مستدلين بالافتتاح الأحادي لمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي لمديونة دون توفير الامكانيات الاساسية، كما يسجل امتعاضه من الممارسات التعسفية في حق الموظفين، وكان آخرها التنقيل التعسفي إلى المستشفى الإقليمي في حق الكاتبة الخاصة للمندوبية ،كما يقف المكتب النقابي الإقليمي (ك.د.ش)على التماطل الذي تنهجه المندوبية تجاه الملف المطلبي للشغيلة الصحية، بالإضافة إلى ترك صيدليات المراكز الصحية بدون أدوية لأكثر من شهرين، كما يعاني مستشفى الرازي ودار الولادة بتيط مليل من سائق سيارة الإسعاف لنقل المرضى وخصوصا النساء الحوامل للمستشفيات الدار البيضاء، بالإضافة إلى وصول باب الحوار الاجتماعي بين المكتب النقابي والمندوبية إلى الباب المسدود، الشيء الذي جعل المكتب النقابي لإقليم مديونة يجتمع لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالشغيلة الصحية بالإقليم والتي تتسم بالطابع الاستعجالي.
ووعيا من الشغيلة بأهمية القطاع الصحي العمومي وما يقدمه من خدمات لشريحة واسعة من المواطنين، وبضرورة أن تقوم الإدارة بواجبها في تنفيذ البرامج الصحية، بما يراعي كرامة الأطر الصحية، ويضمن وعيا صحيا يليق بساكنة مديونة ، تعتبر هذا الاحتجاج بمثابة إنذار للمديرية الإقليمية للصحة بمديونة ما لم تفتح مع المكتب النقابي حوارا جادا.
ورفع المحتجون عدة شعارات تطالب بضرورة خدمات صحية بكل من المستشفى الاقليمي والمراكز الصحية بالإقليم، بالإضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي الإقليمي، لتصحيح بعض ما يرونه انزلاقات ذات الطابع المهني التي اعتبرها النقابيون بمثابة تشديد الخناق عليه نتيجة انخراطهم في الحقل النقابي الذي يعتبرونه حقا يكفله الدستور، مع ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي على المستوى الجهوي والوطني، مع إخراج النتائج التي أسفرت عنها لجان التحقيق الذي باشرته اللجان الجهوية والوطنية التي حلت بكل من المستشفى الإقليمي والمديرية الإقليمية، كما عرف هذا الاحتجاج مشاركة فعاليات جمعوية بالمنطقة وحقوقية رفع خلالها المحتجون شعارات قوية طالبوا من خلالها بضرورة جودة الخدمات الصحية للساكنة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية المزمنة التي تختفي لشهور عن المراكز الصحية بدون سند قانوني وكذا تجهيز المستشفى الإقليمي بالآليات الضرورية والعنصر البشري حتى لا يصبح فألا أسود لمرتديه نتيجة الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي منذ افتتاحه في عهد الوزير الوردي، كما رددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان شعارات طالبت من خلالها بضرورة رحيل المسؤولة الإقليمية عن الصحة لفشلها في تدبير القطاع واحتواء الأزمة التي يعرفها القطاع الصحي، مع ضرورة فتح تحقيق في وفاة أحد مناضليها الذي توفي لسوء الخدمات الصحية، كما تطالب الجمعية ووالدته التي رفعت صوره الجهات المسؤولة بضرورة معرفة أسباب الوفاة باعتباره المعيل الرئيسي لها علما بأن وفاته تسببت لها في مشاكل صحية ونفسية ما زالت تعاني منها.
وبدموع منهمرة، ناشدت جلالة الملك عبر وسائل الاعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية، فتح تحقيق في الموضوع بسبب سوء الخدمات الصحية.
وللإشارة، فإن المستشفى الإقليمي يعرف فراغا إداريا بعدما قدم المدير السابق استقالته بعد فشله في احتواء الأزمة الصحية، التي كان يعرفها المستشفى، مما جعل الجهات المسؤولة تقوم بتكليف مدير مستشفى الأمراض العقلية بالإقليم، بتدبير إدارته في انتظار تعيين مدير جديد.
وهذا الوضع، زاد من تأزيم المشاكل الصحية بالمستشفى خاصة مصلحة الولادات، إذ يشتكي معظم الساكنة التي ولجت فضاءه من أجل عملية الولادة سوء المعاملة وغيابا تاما لتقديم الخدمات الصحية وحكاية الوفيات التي نتجت بسبب سوء المعاملة وسوء تقديم الخدمات في حينها، كما نتج عن هذا الوضع ولادة مجموعة من النساء بالفضاء الخارجي للجناح وحكاية المستشار الجماعي بجماعة المجاطية اولاد الطالب، الذي ولدت له حالتان بسيارته الخاصة بعدما رفض قسم الولادة استقبال هاتين الحالتين بدعوى مازالت الحالة بعيدة…..هذا غيض من فيض إذا كان تدبير قطاع الصحة بمنطقة لا تبعد عن مدينة الدار البيضاء ببضعة كيلومترات فما بالك بالمناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها حتى عبر وسائل النقل. لذا، فإن ساكنة إقليم مديونة مطالبة ومجبرة على البحث عن خدمات طبية بمستشفيات الدار البيضاء وأحيانا بمستشفيات جامعية بالرباط