(أ ف ب)

كانت قضايا الفساد التي تلاحق السياسي الباكستاني القوي منذ مدة تكاد تدخل طي النسيان لولا ظهور وثائق بنما المسربة العام الماضي عبر مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة، والتي أظهرت امتلاك ابنته وابنيه شركات قابضة في الخارج واستغلالها لشراء عقارات في جزيرة العذراء بلندن.
ومثُل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، في يونيو الماضي أمام لجنة تحقق في ثروة عائلته، وهي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس للحكومة في باكستان لتحقيق.
ووافقت المحكمة العليا العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات “وثائق بنما”.
وكان القضاء الباكستاني قد أسقط قبل عامين قضية رفعت ضد شريف عام 1991 بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال، حيث اتهم أحد المحامين رئيس الوزراء الباكستاني بنقل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع.
وقال مسؤول قضائي حينها إن القضية رفضها القضاة الخمسة للمحكمة العليا لأن المدعي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه، ولم ينظر في القضية إلا عام 2014 وهو إجراء ليس استثنائيًا في بلد شهير بالبطء الشديد في النظام القضائي.
وهناك قضية أخرى تنطوي على اتهامات بأن الجيش استخدم أموالًا للتأثير على انتخابات 1990، ولم تفتتح إلا عام 1996 واختتمت عام 2012.
وانتخب السياسي الباكستاني الذي يدخل عقده السبعين رئيسًا للوزراء لأول مرة عام 1990، وأعيد انتخابه مرة أخرى 1997، لكن أطيح به في ولايته الثانية عن طريق انقلاب قاده الجنرال برويز مشرف، وتم نفي شريف إلى السعودية ليظل بها حتى عام 2007 بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قرارًا يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
وعاد شريف إلى الحكم مجددًا بعد انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني رئيسًا للوزراء بولاية ثالثة عام 2013، وهي العهدة التي قطعها حكم المحكمة الدستورية اليوم بقرار عدم أهليته للحكم بعد العجز عن إقناع القضاء بمصادر أموال أبنائه.

أخطاء نوّاز شريف المُكلِفة

يبدو أنّ ممتلكات، أموال وحظ رئيس وزراء باكستان لثلاث مرات، مينا محمد نواز شريف، قد انقلبت عليه.
ومثل العديد من زعماء العالم، فإن تسريبات أوراق بنما قد طاردت شريف وعائلته، إلا أن لدى شريف شياطينه الخاصّة لمحاربتها.
ويبدو أن شريف قد تمكن من استنفاذ حظه بالكامل وارتكاب الخطأ تلو الآخر بحيث أن مجموع أعماله قد بدأت تلحق بركابه.
وكان طلعت حسين، وهو إعلامي تلفزيوني وصحفي معروف، قد كتب مقال رأي قال فيه: “إنّ آل شريف يديرون إمبراطورية أعمال غريبة… قامت بتجميع ثروات طائلة، لكن على ما يبدو أنّهم عاجزون عن إظهار أي ورقة بسيطة يستطيعون من خلالها إثبات صفقاتهم المالية والخسائر والأرباح التي حققوها. (هذا مستغرب) لأنّه حتى صاحب دكان البقالة الصغير يحتفظ بدفاتر تجارية منظمة أفضل من آل شريف… إنّ فضيحة تسريبات بنما وما رافقها من إثارة تتعلق بفريق التحقيق المشترك واختصاره بالإنكليزية JIT والمتمحورة حول الخداع الذي مارسه آل شريف وجهودهم الخرقاء لتمرير وثائق مشكوك بأمرها أمام القانون.”
لقد تمت الإطاحة بشريف ثلاث مِن قِبَل الجيش، مرتين خلال العقد الممتد منذ بداية التسعينات وحتى نهايته. المرة الأولى كانت في العام ١٩٩٣ والمرة الثانية كانت في العام ١٩٩٩ بواسطة الجنرال برويز مشرف، الذي سمح لشريف، في العام 2007بالعودة من المنفى ودخول معترك الإنتخابات، وذلك لأن أفراداً من العائلة المالكة السعودية كانوا قد أصرّوا على معاملته كنظيرته الراحلة بينظير بوتو.
وقد شارك شريف في إنتخابات العام 2008، إلّا أن من وصل للسلطة كان أرمل بوتو، آصف علي زرداري. وتعاون الإثنان، زرداري وشريف على الإطاحة بالجنرال مشرف من منصبه. وفي اتّفاقٍ سياسيٍ ضمني، تمّ عقد هدنة سياسية بين الرجلين سمحت لشريف بإدارة البنجاب، فيما كانت سلطة زرداري تضم باكستان والسند.
إلّا أنّ نواز شريف لم ينسَ أبداً أن يُعاقب مشرف. فعندما نجح شريف في انتخابات العام 2013، وأصبح رئيس وزراء للمرة الثالثة، حاول تصفية الحسابات القديمة مع الجنرال مشرف، مثيراً قضية خيانة بحق هذا الأخير لضلوعه في انقلاب العام 1999.
هذا كان الخطأ الأول لشريف، حيث أنّ فعلته هذه وضعته في مواجهة مباشرة مع الجيش في باكستان، ومن المعلوم أن الجيش يحمي المنتسبين إليه.
فقد قام الجنرال راحيل شريف، الذي كان نواز شريف قد عيّنه شخصياً، باختطاف مشرف من على الطريق السريع بينما كان متجهاً للمحكمة وأبقاه محفوظاً إحترازياً لأشهر عدّة إلى أن تمّ نقله بسلام إلى دبي.
ومن سخرية القدر أنّ مؤسّسة الجيش، بقيادة الجنرال ضياء الحق، التي كانت قد ساهمت في إطلاق مسيرة شريف السياسية منذ الثمانينات وصولاً لاستلامه منصب رئاسة الوزراء في مطلع التسعينات، قد انقلبت اليوم لتصبح أكبر عدو لعائلة شريف.
في المقابل، فإنّه ومنذ هزيمة زرداري في انتخابات 2013 وانحصار سلطته في إقليم السند، لم يشعر نواز شريف بأي تهديد سياسي حقيقي، ما خلا في حالة عمران خان، الذي كان يدفع، بطريقة مريبة، أجندته الخاصّة المتعلقة بمحاربة الفساد، من دون أي نجاحٍ يُذكر، إلى أن ظهرت تسريبات بنما لنجدته.
عندها فقط، بدا وكأن حظ نواز شريف قد نَفُذَ، وحينها، أصبحت ثروته الطائلة هي تُهمته الأساسية لإدانته.
وفيما كانت حالات الإطاحة بنواز شريف سابقاً مرتكزة لأسباب تتعلق بالصراع السياسي وذات طابع استراتيجي، إلّا أن عائلة شريف بكاملها قد أصبحت تحت رحمة تحقيق قضائي شرس، بدايةً من تسريبات تتعلق بأصول وأملاك هذه العائلة، والمذكورة في أوراق بنما والإهمال الفاضح في إدارة الثروة مِن قِبَل عائلة شريف.
وعندما ظهرت تسريبات شركة المحاماة موساك فونسيكا —وهي نواة تسريبات بنما— في أبريل من العام 2016، قام شريف بارتكاب خطئه الثاني. لقد قام وعائلته بالإعتراف بملكية العقارات والمشاريع والصفقات وادّعى أنّه يملك الإثباتات اللازمة لأساس المال.
ولقد تم الزجّ بإسم أمير قطري في الموضوع في إطار الدفاع، على أنّ هذه الإعترافات إلتفّت حول عنق آل شريف كحبل المشنقة، حيث أنّها كانت مثيرة للإحراج ولربما مُجَرِّمة لهم لدرجة دفعهم لتقديم كافة التفاصيل عن إمبراطوريتهم المالية.
وفي خضمّ المحاكمة، قام الأمير القطري بنأي بنفسه عن الموضوع.
آنذاك، قام الغريم السياسي لشريف، ولاعب الكريكت السابق عمران خان، وبمساعدة الحكومة الإقليمية التابعة لحزبه في إقليم خيبر– بوختونخوا، باللجوء للشارع في تظاهرات حاشدة مُطالباً بفتح تحقيق ومحاكمة في الموضوع، وقد لبّت المحكمة العليا في باكستان الأمر وفتحت قضية وتحقيقاً.
في البداية، لم يكن القضاء واثقاً من إمكانيته التعرّض لإمبراطورية آل شريف بكامل ثقلها، حيث أن مُساعدي شريف كانوا يعمدون لمضايقة وتهديد القضاة والمحققين بشكلٍ مباشرٍ.
فالنائب الموالي لشريف، نهال الهاشمي، تمت محاكمته يوم الإثنين 24 يوليوز بتهمة ازدراء المحكمة والقضاء وذلك بعدما هدد قائلاً إنه لن يسمح لأبناء القضاة وعائلاتهم والقضاة أنفسهم بالعيش في باكستان بعد اليوم في حال أُدين شريف.
كما أن وزير العدل في إقليم بنجاب رانا صنع-الله، والموالي أيضاً لشريف، قد هدد، وإن بشكل غير مباشر قائلا إنه لن يسمح للقضاء باستعمال بنود الدستور كما يفعل أي ديكتاتور عسكري، للاقتصاص سياسياً من خصومه.
ففي 20 أبريل من العام الجاري، تم إعطاء خلاصة حكم مؤلفة من 470 صفحة وقام قاضيان بإدانة نواز شريف بتهم تتعلق بالفساد، فيما طالب ثلاثة قضاة بمعرفة المزيد من الحقائق والوقائع والمعلومات عن الأمر من خلال فريق تم تشكيله قضائياً وهو فريق JIT ويخضع لإشراف المحكمة. لقد كانت المحكمة منقسمة حتى ذاك الحين إذا صح التعبير.
طبعاً، فقد قام شريف مجدداً بقراءة الوضع بشكل خاطئ، كما واحتفل بتأليف فريق التحقيق معتقداً أنّه هرب من الحبل المعقود حول رقبته.
غير أنّ القضاء أبقى فريق التحقيق تحت المتابعة الحثيثة وأجبر أعضاؤه على الإلتزام بالسرية التامة وإنهاء العمل في غضون ٦٥ يوماً فقط.
وفي تلك الأثناء تم استدعاء شريف وكافة أعضاء عائلته للإدلاء بشهاداتهم وللتحقيق معهم.
ولم يتوقع آل شريف هذه النوعية المحترفة من التحقيق، وفي خضمّ هذا الأمر كله تخبطت العائلة وقامت بتغيير محاميها وبدت وكأنها لا تملك أي استراتيجية حقيقية لمجابهة الأمر.
أما المحققون، فقد وجدوا أكثر مما كانوا يبحثون عنه. فقد قامت بعض الدول الأجنبية، ممن اعتقد شريف أنها لن تتعاون مع فريق التحقيق، بتزويد هذا الفريق بمعلومات وأدلة مُجَرِّمة عن أملاك ونشاطات شريف، فيما قام أعضاء عائلة شريف بإعطاء شهادات متضاربة خلال التحقيق معهم ومن دون القدرة على إبراز مستندات تُثبت صحة ادعاءاتهم.
ولقد كانت واحدة من المعلومات الساخنة التي حصل عليها فريق التحقيق، هي المعلومة التي أعطتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُثبت امتلاك شريف لشركة لم يُصرّح عنها في المنطقة الحرة في دبي والتي بموجبها كان لديه تأشيرة عمل بإسمه في هذه الدولة الخليجية وعقد عملٍ براتبٍ شهري.
إنّ من شأن هذا أن يُصبح دليلاً مباشراً على أن شريف قد حنث بقسمه كرئيسٍ للوزراء، حيث أنه يحتفظ بعملين في نفس الوقت.
وعندما تمت مواجهته بهذه الحقائق، اعترف ممثل شريف القانوني بالأمر، مؤكداً بذلك قصة خرقه ليمينه، والتي يقول خبراء قانونيون أن من شأن هذا الأمر أن يكون كافياً لعزله من منصبه.
لقد قام شريف بعمل حسابات خاطئة في بداية حكمه كرئيس للحكومة للمرة الثالثة. فعند بداية عهده في 2013، كان يضع النموذج التركي الذي بناه الرئيس رجب طيّب إردوغان نصب عينيه، لناحية إخضاع العسكر تحت إدارته المدنية.
فقد قام بتغيير قائدي جيش، وحاول إملاء أجندته على العسكر وفتح محاكمة بتهمة الخيانة ضد قائد الجيش الأسبق الجنرال برويز مشرف. لكنّه اصطدم بمقاومة صلبة حالت دون أن يُصبح إردوغان باكستان.
فعندما عيّن نواز شريف الجنرال راحيل مكان الجنرال كياني في نوفمبر 2013، اعتقد شريف أن راحيل لن يعترض على أجندته بمفاوضة طالبان وإعادة فتح العلاقات التجارية مع الهند. ولقد قاوم راحيل هذه الأجندة، خاصة وأنه كان الشخص الذي هزم طالبان وخفف من وتيرة الأعمال الإرهابية. هذه الخطوة غير المحسوبة جيّداً انقلبت بشكل سيء على نواز شريف.
وقد لا يكون خطؤه في مهاجة القضاء موازياً لقيامه بالتقليل من شأن الإعلام الحر وقمعه إلى حدٍّ ما. فالدائرة الإعلامية في رئاسة الوزراء التي ترأستها إبنة شريف، مريم، تهاوت بسرعة مع تسريبات وثائق بنما. ويبدو أن الغبار الكبير الذي أثارته الزوبعة الصحفية حول وثائق بنما لم يترك للقضاء أي مجال إلا الإنخراط أيضا في المسألة والتحقيق فيها.
وعند دخول القضاء، ارتكب شريف خطأً فادحاً، حيث أن علاقته مع السلطات العدلية لم تكن بالمرة مشجعة خلال السنوات الماضية. فلقد تم اتهامه في السابق برشوة قضاة واستغلال سلطته التنفيذية من أجل الحصول على قرارات لصالحه. ويبدو، هذه المرة، أنّ حِيَل شريف لم تكن نافعة. فالقضاة، في قضية بنما، إتّبعوا النصوص الوضعية، حرفياً.
في الماضي، كان لنواز شريف أصدقاء في عواصم العالم، خاصة في العالم العربي. ولقد استضافته العائلة المالكة السعودية لمدة ثماني سنواتٍ عندما أرسله شريف للمنفى. ولقد كان حكام قطر والدول الخليجية ودودين معه. لكن، ومع تغيّر الرئاسة في الولايات المتحدة وصعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسدة الحكم، فقد بدا وكأن السعوية تنأى بنفسها عن عائلة شريف.
ومع ظهور تسريبات بنما، حاول آل شريف اللجوء للأصدقاء في العواصم العالمية وللجيش في باكستان، علّ المفاوضات تنفع في الوصول للصلح، إلّا أنّ الجميع تركهم يواجهون القضاء المتشدد، لوحدهم.
ويتم حالياً انتقاد كيفية قيام عائلة شريف بالدفاع عن نفسها في المحاكم. ففي داخل قاعات المحكمة، كانت إفادات عائلة شريف متضاربة، متهربة وغامضة. لم يتبنى أحد من العائلة الإتهامات الموجهة لهم ولم يقدموا أية وثائق عن ثرواتهم المتراكمة. وتهاوت حجة الدفاع المرتبطة بقطر، حيث لم يتم إثبات وجود أثر انتقال الأموال لآل شريف.
أما خارج أروقة المحاكم، فقد حوّل آل شريف الأمر إلى سيرك سياسي. فقد ظهرت إلى السطح اتهامات بنواز شريف بتهديد النظام الديمقراطي عبر تهديد القضاة بشكل غير مباشر، والإساءة للخصوم السياسيين، وفي المقابل ظهر تلميح بوجود تعاضد بين القضاء والمؤسسة العسكرية من أجل الإطاحة بشريف ووصل الأمر بأتباعه بالكلام عن إمكانية حدوث ثورة في حال أُخرِجَ من السلطة. غير أن هذه الإستراتيجية فشلت أيضاً وارتدت على مُطلقيها.
فلم يكن هناك انقلاب من القضاء أو الجيش كما زعم معسكر نواز شريف، وقد نفى الجيش قيامه بالإنحياز لأي صف وأكد على ضرورة تطبيق القانون وأخذ العدالة لمجراها.
دعونا لا ننسى أنه من أصل 6 أعضاء في فريق التحقيق القضائي، كان الجيش مُمَثّلاً بعضوين واحد من جهاز المخابرات والثاني من جهاز الأمن، وقد ساهم ضم عضوين من الجيش في فريق التحقيق في إبعاد التهديدات والتدخلات عن الفريق بكامله، وأعطى اللجنة مصداقية ودعم أكبر.
وكما يُشير السفير قاضي في إحدى مقالات الرأي التي كتبها، فإن الأمر سينتهي بنواز شريف إمّا خارج السلطة، أو مُهاناً، أو الإثنين معاً. لكن ما الذي سيحدث لباكستان، فهنا يبقى السؤال مفتوحاً.
ففي حال انفراط عقد حزب نواز شريف، فمن المحتمل جداً ظهور سيناريو سياسي جديد. فإذا ما احتفظ بالأغلبية اللازمة في البرلمان، فيمكنه عندئذٍ أن يقوم بتسمية رئيس الحكومة الجديد، ولربما استطاع السيطرة، بعض الشيء، على الأضرار.
في المقابل، فإن المؤشرات بالنسبة لخصم شريف السياسي، عمران خان هي في نفس الخندق، خاصة بالنسبة لأرباحه من لعب الكريكيت في لندن وشراؤه لشقة في العاصمة البريطانية. ورغم أن الحالتين غير متشابهتان إطلاقاً، إلا أنه لا أحد يعلم ما قد يحدث في السياسة والقضاء مستقبلاً. وفي حال واجه شريف وخان تبعات أعمالهم، فيبدو أن زرداري سيلحق بركابهم أيضاً.
بعض المتفائلين يتمنّون أن تؤسس هذه النهضة القضائية لتغيير جوهري وإيجابي في باكستان، لناحية تنظيف سياسي شامل وعابر للأجهزة.