في أقل من 4 أشهر خسر المغرب 3.5 مليار دولار من احتياطاته الدولية ، وفي خضم استمرار النزيف المفاجئ للعملة الصعبة أعلن البنك المركزي عن تراجع جديد خلال يونيو الجاري في الموجودات الخارجية بنسبة 10,8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وإلى حدود منتصف شهر فبراير 2017 كانت الاحتياطات الدولية للمملكة تلامس 253 مليار درهم أي حوالي 26 مليار دولار من النقد الأجنبي غير أنها ومنذ ذلك التاريخ مافتئت تتراجع بوتيرة متسارعة حتى وصلت في منتصف يونيو الجاري إلى 218,5 مليار درهم،أي حوالي 22.5 مليار دولار .
ولم تمنع التدابير الاستعجالية التي أطلقها البنك المركزي خلال الأسابيع الأخيرة ، لكبح نزيف العملة الصعبة ، من استمرار تراجع الاحتياطات الدولية للبلاد، حيث أعلن بنك المغرب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية للفترة ما بين 15 إلى 21 يونيو 2017 ، أنه من أسبوع إلى آخر، سجلت هذه الاحتياطيات انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة.
وكان بنك المغرب قد تدخل بقوة مع بداية الأسبوع الماضي لوقف الهرولة نحو بيع الدرهم المغربي مقابل العملات الصعبة بهدف الاحتراز من انخفاض قيمته مع اقتراب دخول نظام الصرف المرن حيز التنفيذ، كما كان متوقعا خلال النصف الثاني من العام الحالي. وعبر والي بنك المغرب عن استيائه من هذه الهرولة غير المبررة والتي بدأت تهدد بشكل جدي باستنزاف الموجودات الخارجية للبلاد.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه اتصل شخصيا برؤساء البنوك المغربية للتعبير عن غضبه، بعد أن تجاوز حجم عمليات صرف الدرهم مقابل العملات الصعبة 44 مليار درهم خلال أسابيع. وأضاف الجواهري أنه أمر مصالحه المختصة بإجراء بحث دقيق لمعرفة ما حصل، متسائلا عن الجهة التي نصحت المستوردين بالتخلص من الدرهم للوقاية من احتمال انخفاض قيمته، والتي يمكن أن تكون البنوك أم مكاتب استشارة أم فقط «سلوك القطيع»، على حد قوله.
وتشهد غرف عمليات الصرف لدى البنوك المغربية حاليا تشددا في بيع أدوات تغطية سعر الصرف، وعدم استجابتها لطلبات تحويل العملة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المستوردين.
نزيف العملة الصعبة دفع البنك المركزي إلى إحداث خلية لمراقبة عمليات الصرف بغرض مكافحة المضاربة على انخفاض الدرهم .
وأفاد بنك المغرب أن مجموع تدخلاته خلال الاسبوع الماضي بلغ 54,6 مليار درهم، منها مبلغ 44,8 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، و مبلغ 4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مسجلا أن البنك شرع في خمس عمليات تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ إجمالي قدره 22,9 مليار درهم . وأشار البنك المركزي إلى أن سعر الفائدة بين البنوك استقر في 2,30 في المئة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4,8 ملايير درهم إلى 6,1 مليار درهم .