قررت الحكومة في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تخصيص 13.6 مليار درهم لصندوق المقاصة، ضمن مشروع قانونها المالي 2020، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والسكر.
وتراهن الحكومة من خلال مشروع قانونها المالي 2020 على تحقيق معدل نمو يفوق 3.7 في المئة، بناء على فرضيات تتوقع ارتفاع محاصيل الحبوب إلى 70 مليون قنطار واستقرار سعر البوتان في حدود 350 دولار للطن وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بحوالي 9.50 دراهم، وارتفاع الطلب الدولي الموجه نحو المغرب بأزيد من 3.5 في المئة.
وكشفت معطيات حول مشروع قانون المالية 2020 الذي سيناقش في البرلمان مطلع الأسبوع القادم، أن الدولة سترفع من حجم ميزانية الاستثمار العمومي لتصل إلى 198 مليار درهم عوض 195 مليار درهم في 2019، غير أن المؤسسات العمومية والشركات المملوكة للدول، هي التي ستتحمل القسط الأكبر من هذا المجهود الاستثماري بأزيد من 101 مليار درهم.
ومن المرتقب أن ترتفع نفقات التسيير خلال العام القادم بحوالي 4 في المئة، لتصل إلى حدود 213.5 مليار درهم عوض 205 ملايير درهم المقررة ضمن ميزانية العام الجاري. بينما سيكلف تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي برسم 2020 نفقات إضافية تناهز 6 ملايير درهم.
ولمجابهة هذه التكاليف الباهظة، التي ستثقل ميزانية الدولة خلال العام المقبل، تعول الحكومة على تعزيز مداخيل الخزينة العامة للمملكة من الضرائب المباشرة والرسوم المتوقع أن ترتفع خلال العام المقبل إلى أزيد من 103 ملايير درهم بالإضافة إلى 95 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، كما تعول الحكومة على جباية 17 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر، فيما تنتظر أن تجلب من أرباح المساهمات والاحتكار حوالي 12.2 مليار درهم ، ومع ذلك ستضطر الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات الكبرى للحصول على حوالي 3 ملايير درهم من عائدات الخوصصة.
وبالرغم من كل هذه المداخيل المتوقعة خلال العام القادم، فإنها لن تكون كافية لسد عجز الميزانية، حيث ستضطر الحكومة إلى الاستعانة بالاقتراض من الأسواق الداخلية والخارجية، وهو ما سيكلفها أزيد من 29 مليار درهم من أجل سد نفقات خدمة الدين العمومي، أي بزيادة معدلها 3.5 في المئة مقارنة بالعام الجاري، حيث قررت الحكومة في مشروع قانونها المالي للعام المقبل استدانة أزيد من 4.3 مليار درهم من السوق الخارجي، في الوقت الذي ستبلغ فيه تكاليف خدمة الدين الداخلي 24.3 مليار درهم.
ويتضمن المشروع عددا من التدابير التي تهدف إلى استعادة الثقة مع المشغلين ودافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه تحسين إيرادات الدولة وإنقاذ النظام المصرفي. وقد تم في هذا السياق تضمين ثلاثة تدابير رئيسية في المسودة التي ستراجعها الحكومة الخميس 17 أكتوبر لاعتمادها، تتجلى في إعادة تقييم الأصول الأجنبية، تتعلق بالتصريح بالحسابات المصرفية والعقارات وأي أصول أخرى مثل الاستثمارات، وبعد ذلك إرجاع العملة الأجنبية إلى الوطن أو الإعلان عن العقارات أو الاستثمارات، وكان هذا التدبير قد أنعش إلى حد كبير ميزانية 2014، حيث حققت عملية تقييم الأصول في الخارج جميع الأهداف.
ستُتاح لجميع الشركات ، أياً كان قطاع النشاط ، إمكانية تقديم ضريبة القيمة المضافة و/ أو عوائد ضريبة الدخل الصحيحة ومن ثم الدفع بدون غرامات أو رسوم إضافية، كما يتيح المشروع للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم أموال نقدية غير معلنة إمكانية الإعلان عنها، وبالتالي إيداعها في البنوك دون أي آثار ضريبية، مع مراعاة دفع المساهمة النهائية.