يعد قطاع التعليم الخاص مكونا من مكونات (المدرسة المغربية وطرفا في المجهودات الرامية إلى التعميم الشامل والمنصف للتعليم ولا سيما على مستوى التعليم الإلزامي ) – عن الرؤية الإستراتيجية
فهو يضطلع بمهام تربية وتكوين ناشئتنا إلى جانب التعليم العمومي ويساهم في تنويع العرض التربوي الوطني ، كما انه استثمار في خدمة عمومية ، لذا أرغم باحترام مبادئ المرفق العمومي(نفس المرجع السابق).
إن الإقرار بأهمية هذا القطاع في النهوض بالشأن التربوي والتكويني تطلب من السلطات التعليمية مراقبته إداريا وتربويا وماليا وفي نفس الآن تحفيزه لضمان تكوين يستجيب للتحديات التنموية الراهنة.
هكذا عرف المشهد التعليمي ببلادنا وخصوصا في السنوات الأخيرة تناسل مؤسسات التعليم الخاص الأساسي بطوريه والثانوي و العالي بأصنافه وأنواعه مع تعدد أنماطه ونماذجه التربوية. كما أن التمدد الجغرافي لهذا الصنف من المؤسسات اقتصر بشكل خاص على المدن والحواضر والمراكز الكبرى والمتوسطة ، و أنه يعرف تفاوتا في ألأسعار وواجبات التسجيل والتأمين إلى درجة توحي بأنه قطاع غير خاضع لأدنى مراقبة أو مساءلة، وفي المقابل ما يزال موظفو هذا القطاع الخاص وكل العاملين فيه يئنون تحت وطأة الأجور الهزيلة مما يؤثر على استقرارهم المهني و الأسري والاجتماعي ، وبالتالي فإن أي تماطل أو تأخير في إصلاحه وتقويمه قد يعيق كل المشاريع التربوية الإستراتيجية وينسف روح التعبئة الوطنية من اجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء .فهل أنجز هذا القطاع الخاص الأهداف المسطرة له وبأي كيفية وبأي ثمن ؟ لماذا تعذر عليه بلوغ الأهداف المصرح بها في الميثاق رغم التحفيز الجبائي ؟ وأين دور السلطة التربوية في إنجاز تقييم شامل عن الانجازات والإخفاقات التي تعترض تطوير هذا القطاع ؟ لماذا الغموض لا يزال يلف الوضعية الإدارية والمالية لآلاف العاملين في هذا القطاع وبأجور مختلفة ؟