نشرت صحيفة «البايس» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن استمرار حركة الاحتجاجات، رغم التدابير الردعية التي اتخذتها السلطات الجزائر، مثل غلق الشوارع والاعتقالات التعسفية، التي لم تتمكن من وضع حد للثورة الشعبية، بحسبها.

وذكر التقرير أن حشدا من الجزائريين تظاهروا يوم الجمعة الماضي في نحو 30 مدينة، مطالبين بانتقال ديمقراطي حقيقي.
وفي الظاهر، يبدو أن حجم الاحتجاجات قد تراجع نوعا ما، لكن من المتوقع أن يستعيد هذا الحراك الشعبي نشاطه في شهر سبتمبر مع عودة الطلبة إلى الجامعات، وستكون تلك لحظة حاسمة لإطلاق العنان نحو التمرد الذي تقطعت به السبل منذ شهرين.
ولفتت الصحيفة إلى أن السياسي كريم بن يونس وهيئته الوطنية للحوار والوساطة، يمثلان الإجراء التاسع الذي اتخذه الجنرال أحمد قايد صالح لجعل التغيرات الحالية تصب في مصلحته.
ومن بين الشعارات التي جابت شوارع الجزائر في الجمعة الأخيرة: «لا للحوار والانتخابات في ظل المافيا»، بينما كان الشعار الطاغي في العاصمة «دولة مدنية وليس عسكرية «.
وتجدر الإشارة إلى أن كريم بن يونس هو سياسي وكاتب يقود لجنة تتكون من ست شخصيات مكلفة من قبل الجيش بتحقيق هدف ملموس يتمثل في التحضير لانتخابات رئاسية جديدة، ولكن الحراك الشعبي ما انفك يشكك في نوايا السلطات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في نقابة التعليم، يدعى مسعود بوبيبا، قوله إن «الرسالة التي نريد إيصالها مع هذه المظاهرات هي المقاومة والمثابرة، وأننا لن نتخلى عن مطالبنا. إن الحراك مدعوم من قبل المئات من منظمات المجتمع المدني والمواطنين المستقلين، دون قادة، ومع وجود أحزاب معارضة».
ويضيف: «نعم، نريد انتخابات رئاسية، ولكن لن يحدث ذلك قبل تشكيل حكومة توافقية وفتح فترة انتقالية. فدون انتخاب مجلس انتخابي مستقل، لن تكون هناك انتخابات حرة».
وبينت الصحيفة أن استراتيجيات اللاعبين الرئيسين الآن، أي الجيش والحراك، قد أظهرت حدودها ووضعت البلاد في طريق مسدود، ذلك أن كليهما متشبث بموقفه لمدة أسابيع في انتظار رضوخ الطرف الآخر لمطالبه، وهو ما لم يتحقق أبدا.
ومن جهتهم، لم يتمكن المتظاهرون من فرض أطروحتهم، لكنهم استطاعوا إحباط الحلول التي اقترحتها القوى الفعلية للأزمة السياسية التي أُطلقت منذ فبراير بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم ترشيحه رغم حالته الصحية المتردية.
ومن خلال وزير الدفاع أحمد قايد صالح، تدخل الجيش لإجبار الرئيس على الاستقالة، وفرض انتخابات تحت سيطرته. ولكن مقاطعة السكان والأحزاب السياسية المعارضة منعته من تحقيق مساعيه.
وأفادت الصحيفة بأن الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط داليا غانم، أعربت عن قلقها بشأن الانفصال بين المحتجين والمؤسسات السياسية مشيرة إلى أن «الجيش، الذي يمثل مركز القوة الحقيقي في الجزائر، يصر على تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الحالية. وفي حين فشل الجيش في إقناع المحتجين بعزمه على تغيير النظام، لم يتمكن المتظاهرون من تعيين ممثلين أو وسطاء يمكنهم التحدث نيابة عنهم وتقديم مطالب واقعية».
وفي محادثة هاتفية، أشار الصحفي السياسي عثمان لحياني إلى أن «هناك خيارات قليلة للنجاح أمام هيئة بن يونس، نظرا لأنها تتألف من شخصيات ضعيفة لا تحظى بأي دعم شعبي، ولا ترغب الأحزاب في الاجتماع معها».
ومما لا شك فيه، يضيف لحياني، أن الجيش قد رفض الامتثال «لتدابير الاسترضاء» التي اقترحها بن يونس، على غرار إطلاق سراح سجناء الرأي ووقف الحكومة الحالية، التي تضم شخصيات من النظام القديم، أو فتح الشوارع المؤدية إلى وسط الجزائر.
وخلال الأشهر الماضية، بحسب التقرير، حاولت الحكومة كسب الجماهير من خلال إلقاء القبض على بعض الوجوه ذات الوزن الثقيل في النظام القديم، على غرار شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، ومقاضاته بتهمة الفساد، إلى جانب رجل الأعمال علي حداد، أو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
في المقابل، فسر النشطاء الاعتقالات والمحاكمات على أنها تصفية للحسابات داخل النظام وليست دليلا على الرغبة الصادقة في التغيير.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن الحراك يناقش مسألة التصعيد من خلال الدخول في الإضرابات القطاعية والعامة. وفي هذا السياق، قال النقابي مسعود بوبيبا: «سيجتمع اتحادنا بعد نهاية الإجازات الصيفية، وسندرس الإجراءات التي يجب اتخاذها. إن الإضراب هو خيار يخدم أهداف الحركة».

الحراك الجزائري متواصل

تواصل الحراك الشعبي بالجزائر للجمعة الـ 26 على التوالي، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
وبحسب صحيفة «الخبر» المحلية، فقد شوهد عشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني مركونة على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي، ومحمد خميستي، وديدوش مراد، وشارع «مونج» سابقا، وصولا إلى محيط ساحة البريد المركزي، تحسبا لمسيرة اليوم.
وقبل قليل انطلقت المسيرة الشعبية من شارع ديدوش مراد، وسط العاصمة في اتجاه ساحة موريس أودان، إلا أن اصطدمت بسد أمني حال دون تقدمها نحو ساعة البريد المركزي.
ورفع المحتجون شعارات تؤكد استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها رحيل رموز النظام، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، مهددين باللجوء إلى العصيان المدني حال رفض مطالبهم.
كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بدولة مدنية، رافضين أن تكون عسكرية بعد محاولة رجال الأمن تفريق المحتجين ومنعهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، مرددين شعارات «دولة مدنية وليست عسكرية»، و»هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد»، و»صامدون صامدون.. حكم العسكر رافضون».
كما شهدت العديد من الولايات الجزائرية على غرار الجزائر العاصمة، مظاهرات شعبية بعشرات الآلاف في الجمعة 26، من بينها مستغانم، وتيزي وزو، وبجاية، ووهران، والطارف، وقسنطينة، والمدية، وغليزان، والشلف، وغيرها.

تشكيل لجنة حكماء

في سياق آخر، أعلن فريق الحوار والوساطة في الجزائر، اختيار «لجنة حكماء» ضمت 41 شخصية، منها وزراء سابقون وخبراء ونقابيون وباحثون، لإيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد.
ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللجنة، ثلاثة وزراء سابقين للشباب والرياضة هم كمال بوشامة، ومحمد عزيز درواز، ومولدي عيساوي.
وانضم إلى «لجنة الحكماء (العقلاء)» خبراء اقتصاديون على غرار فارس مسدور، وفريد بن يحيى، وخبير القانون الدستوري، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2004 سعيد بوالشعير.
وانضم نقيب القضاة يسعد مبروك، والنقابي بقاط بركاني، وهو عميد نقابة الأطباء، إضافة إلى مسؤول نقابة عمال التعليم الصادق دزيري.

طلبة يقتحمون القاعة

وقبيل انطلاق مؤتمر فريق الحوار والوساطة، حاول عدد من الطلبة (نحو 20 فردا) اقتحام مقر اللجنة بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، مرددين شعار «لا حوار مع العصابات».
وتجمع الطلبة الغاضبون أمام مقر فريق الحوار، ودخله عدد منهم لاحقا، وسط رفض منسقه كريم يونس، إخراجهم بالقوة.
وكانت صفحة على فيسبوك تعود إلى «طلبة جامعة الجزائر الأولى» دعت إلى التظاهر ضد لقاء مقرر السبت بين «نقابة تدعى تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار (…) بغية أن تمثل الأخيرة الطلاب وتضفي الشرعية على هذا الحوار».
ويصف الداعون إلى التظاهرة أعضاء «تجمع الطلبة الأحرار» بأنهم من «أتباع النظام» و»دعموا كل ولايات بوتفليقة الرئاسية».
وتظهر تسجيلات فيديو نشرت على فيسبوك دخول عشرات الطلاب إلى قاعة الاجتماع السبت والهتاف «مكاش حوار (لا حوار) مع العصابات» و»النقابات آلابوبال (إلى المزبلة)».
وبعد محادثات مع أعضاء في هيئة الحوار، وبينهم جامعيون، غادروا القاعة من دون اشتباكات، فيما واصلوا التظاهر أمام مقر الهيئة، أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تشكيلة «لجنة العقلاء».
وخلال المؤتمر، نوه يونس بالشخصيات التي قبلت عضوية اللجنة، التي ستكون بمثابة مجلس استشاري لفريق الحوار.

نهج توافقي

واعتبر يونس أن الفريق يسعى إلى البحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد، يضمن مسارا نزيها للوصول إلى انتخابات رئاسية.
وجدد مطالبة السلطات باتخاذ «تدابير للتهدئة للمساهمة في إنجاح الحوار (إطلاق سراح الموقوفين في المسيرات وتخفيف الرقابة الأمنية على العاصمة وفتح الإعلام الحكومي أمام النشطاء)».
وعن مهمة الفريق ولجنة الحكماء، ذكر أنها تتمثل في «سماع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبحث عن أفق الخروج من الأزمة، وصولا إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات وهياكل الدولة وفق المقتضيات الديمقراطية».
وبحسب منسق فريق الحوار، فإن الأخير «لا يتوفر على أي أرضية معدة سلفا، وعلمه يرتكز على مختلف الأرضيات (مبادرات) التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إضافة لما سيفرزه الحوار من توصيات».
وكشف أن الفريق يعمل على إعداد ميثاق شرف للانتخابات القادمة، يلتزم فيه المترشحون للرئاسيات باحترام مخرجات مؤتمر الحوار والوساطة.
ووفق يونس، فإن الفريق لن يعتمد على ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج.
وقبل أيام أكد فريق الحوار والوساطة، أن كافة مقترحات الفعاليات السياسية والاجتماعية على اختلافها، ستدون وستعرض أمام مؤتمر وطني، يحدد موعد الرئاسيات ويضع شروط نزاهتها.

جبهة التحرير.. خطر العزل السياسي

يمر حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ظل يحكم الجزائر (ظاهريا على الأقل) منذ الاستقلال (1962)، وكان عنوانا كبيرا للحركة الثورية الجزائرية التي قارعت الاستعمار الفرنسي حتى أخرجته من البلاد (1954/1962)، بمرحلة حرجة هي الأخطر في تاريخه المعاصر على الإطلاق، منذ أن انتفض الشعب الجزائري في 22 شباط (فبراير) الماضي، وأطاح بالرئيس السابق بوتفليقة، وبالعهدة الخامسة التي كان يروج لها حزب السلطة (جبهة التحرير)، مع باقي أحزاب الموالاة الأخرى (التجمع الوطني، تجمع أمل الجزائر، والجبهة الشعبية).
ورغم مسارعة جبهة التحرير الوطني بعد سقوط بوتفليقة، الذي كان ينتمي تنظيميا للحزب، إلى تجديد قيادته عبر الإطاحة بالقيادة السابقة معاذ بوشارب وجمال ولد عباس (الموجود حاليا رفقة عشرات المسؤولين في السجن)، وانتخاب أمين عام جديد هو محمد جميعي، إلا أن الأصوات التي ارتفعت لإقصاء جبهة التحرير من طاولة الحوار التي شرعت فيها لجنة كريم يونس لحل الأزمة الحالية، لم تتوقف عند إقصاء الحزب رفقة التجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني)، من طاولة الحوار والمساهمة في إيجاد حلول للأزمة، دعمت بشكل كبير تلك الأصوات والجهات التي ظلت تطالب بإعادة جبهة التحرير الوطني إلى «متحف التاريخ»، باعتبارها (إرثا مشتركا) لجميع الجزائريين، حين كانت «الخيمة الكبيرة» التي التأم الشمل داخلها مع اندلاع ثورة أول تشرين ثاني (نوفمبر) 1954، على هدف واحد هو تحقيق الاستقلال وطرد المستعمر من البلاد، مع حل الجبهة وتطبيق مبدأ العزل السياسي على عناصرها، باعتبار أن انتفاضة 22 شباط (فبراير) الماضي، كانت من أجل تغيير جذري للنظام، وإسقاط جميع رموزه، وعلى رأسها حزب السلطة الأول، جبهة التحرير الوطني، الذي ظل لأكثر من 57 سنة، الذراع السياسي للسلطة الفعلية الحاكمة.
ويجعل هذا الحال من جبهة التحرير الوطني، في وضع حرج للغاية لم يسبق أن عاشته من قبل، حتى بعد انتفاضة الخامس من تشرين أول (أكتوبر) 1988، التي اضطر بعدها نظام الشاذلي بن جديد، للتخلي عن نظام الحزب الواحد الذي كانت الجبهة هي واجهته، وفتح المجال للتعددية الحزبية، لم تخرج هذا الكم الهائل من الأصوات الداعية لشطب الجبهة من الخارطة السياسية الوطنية، على اعتبار أن حراك اليوم، بشعبيته العارمة واتساعه الأفقي والعمودي، يبدو أنه يستبدل مشروعية الثورة التحريرية (تحرير الأرض)، بمشروعية جديدة ناشئة، هي مشروعية ثورة الوعي ورفض الاستبداد، لتحرير الإنسان.

السقوط من القمة

عندما خرج ملايين الحراكيين للشارع، كان واضحا أن المستهدف الأول بعد صورة بوتفليقة، هو جبهة التحرير الوطني، اتضح ذلك عبر استهداف مقرات الحزب بالشعارات والهتاف المزلزل «أفلان ديغاج» (جبهة التحرير إرحلي)، لأنها كانت بالنسبة للكثير من الشباب على وجه الخصوص، واجهة النظام وآلته التي يفعل بها ما يريد، غير أن أصل الحكاية أقدم من الحراك نفسه، فلقد ثارت في الثمانينيات دعوات إحالة الجبهة إلى المتحف، وتزايدت هذه الدعوات مع دخول عهد الانفتاح السياسي، غير أن العهد البوتفليقي الذي أنهى كل رمزية للجبهة في المخيال الشعبي، حرك الكثيرين لإعادة بعث المطلب ذاته، إلى أن وصل في العام 2016 إلى بعض كبار المجاهدين، من أمثال لخضر بورقعة (مسجون حاليا) ياسف سعدي وزهرة ظريف بيطاط، حين طالبوا بتحرير الحزب مما أسموه «سطوة وعصابات المال». قبل أن يتطور الأمر بعد ذلك، إلى مناضلين من داخل الحزب نفسه، طالبوا في عديد المناسبات بما أسموه «تحرير حزب جبهة التحرير الوطني التاريخي، واسترجاعه من الأقلية التي قامت باختطافه وحولته إلى مجموعة بزنسة».
واليوم، تبدو قيادة جبهة التحرير بعد الحراك، في حالة دفاع عن النفس، حتى وهي ترفع في وجه المنتقدين ورقة كونها حزب الأغلبية من دون حكم، فلم تتولَ الجبهة قيادة الحكومة طوال العهدات الأربع لبوتفيلقة إلا نادرا، رغم حيازتها للأغلبية البرلمانية، وكانت منظومة بوتفليقة دائما تفضل منح قيادة الجهاز التنفيذي للحزب الرديف (التجمع الوطني الديمقراطي) ممثلا في شخص قائده أحمد أويحيى، لكن الجبهة مع ذلك تدافع عن حق الحزب في البقاء والاستمرارية، كما أكد ذلك الأمين العام الجديد محمد جميعي، ردا على تلك الأصوات بأنها «تريد قطع الصلة مع كل ما يرمز إلى تاريخ بلادنا وثورتها المجيدة وهوية الشعب الجزائري الجامعة»، وأن هذا المطلب ليس مطلب الشعب الجزائري.
ورغم أن مطلب إحالة الجبهة الى المتحف يحظى بدعم واسع، إلا أنه مع ذلك ليس محل إجماع، سواء داخل الشارع أو لدى الطبقة السياسية، حيث تفضل قوى سياسية أخرى معاقبة أحزاب السلطة، وعلى رأسها جبهة التحرير عبر الانتخابات الشفافة مستقبلا، وليس عبر حلها، وهو موقف حركة «حمس» على وجه الخصوص، من باب رفض مبدأ الإقصاء.