في إطار تعزيز تدابير حماية السوق الوطنية من حالات الإغراق تطلق وزارة التجارة الخارجية اليوم بحثا حول إغراق سوق منتجات أسلاك وقضبان حديد البناء، وذلك بطلب من المهنيين.

ويهدف البحث إلى إثبات وجود الضرر ومخاطر الإغراق، إضافة إلى وجود خطط لإعادة هيكلة وتأهيل الصناعة الوطنية والرفع من تنافسيتها، وبناءً عليه الحسم في قرار مواصلة العمل بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد في يناير 2016، والتي ستستنفد مدة صلاحيتها نهاية العام الحالي.
ويرى المهنيون أن قرارات فرض الحماية الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على وارداتها من منتجات الصلب والحديد، وذلك في سياق ارتفاع صادرات الصين، من جهة، وتضخم قدرات صناعة الصلب في العالم، من جهة ثانية، قد رفعت بشكل غير مسبوق من مخاطر الإغراق. ويرى المهنيون أن ردود فعل الدول العظمى على القرارات الأمريكية، والتي قررت بدورها اتخاذ إجراءات حمائية، والتي وضعت العالم على شفير حرب تجارية، فاقمت هذه التهديدات، وما نتج عن ذلك من وجود مخزونات كبيرة من المنتجات التي أغلقت أمامها أبواب منافذ التصدير التقليدية جراء القرارات الحمائية، خصوصا لدى بلدان الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، كما أكد المهنيون أن القطاع مازال لم يحقق أهدافه من الإجراءات الوقائية المتخذة سابقا، خصوصا فيما يتعلق باستكمال مخططات إعادة التأهيل والرفع من التنافسية، إضافة إلى جبر الضرر الذي لحق بها في سياق التحولات التي عرفها القطاع منذ 2010، مع تراجع الطلب العالمي في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية في وقت ارتفعت فيه القدرات الانتاجية بشكل صاروخي مع دخول العملاق الصيني للميدان لمنتج ومصدر عالمي.
وأعلنت الوزارة أن طلب المهنيين بالقيام بالبحث حول مخاطر الإغراق، وتمديد الإجراءات الوقائية المتخذة في هذا المجال، ارتكز على ما يكفي من الحجج والعناصر لإقناع الوزارة بضرورة فتح البحث، كما أعلنت الوزارة عن توفير استمارة أسئلة موجهة لكل الأطراف المعنية، من منتجين صناعيين وتجارة مستوردين ومصدرين، في المغرب وفي الخارج، والتي يمكن سحبها وتعبئتها ابتداء من اليوم (الإثنين 13 غشت) إلى غاية 24 سبتمبر المقبل، تاريخ انتهاء البحث،كما أشارت الوزارة إلى أن بإمكان كل الجهات المعنية الإدلاء خلال هذه الفترة بآراء ومقترحات ووثائق مكتوبة حول هذا الموضوع إلى المصالح المختصة، إضافة إلى أنها ستنظم جلسات استماع وورشات عمل وتشاور مع المعنيين بالأمر من مصنعين ومستوردين خلال هذه الفترة.
وسبق اتخاذ إجراءات وقائية في هذا المجال في بداية 2014، على إثر إجراء بحث وفق معايير منظمة التجارة العالمية بطلب من المهنيين، الذين بدأوا يدقون ناقوس الخطر منذ2012، وأمام إغلاق عدة مصانع ودخول أخرى فترة صعوبات مالية واقتصادية نتيجة تراجع مبيعاتها بقوة أمام أسعار الإغراق التي أصبحت تمارس في السوق. وأعيد تجديد العمل بهذه التدابير في 2016.
واستنادا إلى الدراسة التي شملت المنتجات المهددة، وهي التي تدخل تحت الرموز الجمركية 7213919000 بالنسبة للأسلاك الحديدية و7214209000 و 7214999100 بالنسبة لقضبان البناء، تقرر فرض رسوم جمركية إضافية حددت في 0.55 درهم للكيلو المستورد من أسلاك وقضبان حديد البناء، مع منح حصص معفاة من هذا الرسم للمستوردين في حدود 121 ألف طن من الأسلاك الحديدة و72.6 ألف طن من قضبان الصلب، انطلاقا من تقديرات حجم الطلب الداخلي وحجم الإنتاج الصناعي المحلي والحاجة إلى الاستيراد لتحقيق التوازن.