أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة كورونا ،و خصصت الوزارة  لذلك  وفق بلاغ لها ،غلافا ماليا يبلغ عشرة ملايين درهم

 ويهدف هذا البرنامج على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” وتقديم عناصر الجواب عن التساؤلات ،حددتها الوزارة في ، كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب ؟ وما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟ وماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهي التدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا؟.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستوى العلمي والطبي و على الفيروسات، علم المناعة، الرعاية الصحية، علم الأوبئة، النمذجة الرياضية، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة،…إلخ؛ وعلى المستوى التكنولوجي من خلال تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها.

أما على المستوى الاقتصادي ،فيرتكز على تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي.

أما علىالمستوى الاجتماعي والنفسي ،فيهم الاستمرارية البيداغوجية، الحجر الصحي، الكآبة، فقدان الشغل، التضامن الوطني، تاريخ الأوبئة؛وعلى المستوى السياسي ،فيهم إجراءات حالات الطوارئ، تكييف الإطار القانوني، استمرارية الخدمات والمرافق العمومية.

على أن  تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.

وبغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن هذه التساؤلات،ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة  تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية،ويشمل القطب الأول، الجامعات ومؤسسات البحث  بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة،والقطب الثاني يشمل  الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء ـ سطات،والقطب الثالث يضم الجامعات ومؤسسات البحث التابعة لجهة بني ملال – خنيفرة، وجهة مراكش – آسفي ، وجهة سوس ماسة ،وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب؛أما القطب الرابع فيهم الجامعات ومؤسسات البحث بجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.