دعت وزارة الداخلية مصالحها الترابية إلى تسليم المنتخبين بالمجالس الجماعية لاستمارات، حتى يتسنى ملؤها من طرفهم، كي يستفيدوا من البرنامج الاستعجالي للتكوين المتوقع الشروع فيه قبل متم السنة الجارية 2019.
وطالبت السلطات المحلية المنتخبين الذين توصلوا بالاستمارات، التي تم إرسالها في خطوة ثانية، بتمكين الجميع من نفس الفرصة التكوينية، بالنظر إلى أن عددا منهم لم يتوصلوا بها سابقا، لتضمين المعلومات المطلوبة، والعمل على إعادتها إلى المصالح المعنية في أقرب الآجال.
وتسعى الاستمارات، التي تم إعدادها إلى تحديد حاجيات وأولويات أعضاء المجالس المنتخبة من التكوين المستمر، حيث يطلب من المنتخب أن يحدد طبيعة مهمته الانتخابية كرئيس لمجلس أو نائب له، أو رئيس لجنة دائمة أو كاتب للمجلس أو مستشار، مع تحديد الجنس، السن، والمستوى الدراسي، وعدد مرات التمثيلية الانتخابية، إضافة إلى عدد المشاركات في الدورات التكوينية خلال التجربة الابتدائية، واقتراح الفترة الزمنية مع المدة، وطبيعة الدورات المقترحة والمجالات.
ودعت مصالح الإدارة الترابية إلى تحديد المواضيع التي يفضل المنتخبون التكوين فيها، كما هو الشأن بالنسبة للمالية والمحاسبة والجبايات المحلية، والصفقات والمشتريات، وتدبير شركات التنمية، أو التدبير المفوض، وكذا مجال التعمير، والحالة المدنية وحفظ الصحة، والشرطة الإدارية، والتنقلات الحضرية، وهي مواضيع تهمّ إما المجالات المشتركة بين مختلف المجالس، أو تلك الخاصة بالجهات، فضلا عن أخرى خاصة بالتنمية الذاتية، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الوقت والاجتماعات والتواصل واتخاذ القرارات، وكذا التفاوض وتدبير النزاعات.
وكانت مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية قد عملت في 2011 على إعداد دليل للتكوين لفائدة المنتخبين المحليين، ركزت فيه على عدة توجهات كما هو الحال بالنسبة للمساهمة في مصاحبة وتنفيذ مضامين المخطط الاستراتيجي لمواكبة الجماعات، وأكدت على منح الأولوية في التكوين إلى الجماعات الحضرية والقروية، والتركيز على الاختصاصات والمهن بالجماعات، مع الحرص على توخي الجودة في التكوين لمساعدة المستفيدين على تجاوز معوقات التدبير الجماعي وفق مقاربات بيداغوجية هادفة.