وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، تحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان احترام بعض الصيادلة لتوقيت فتح وإغلاق الصيدليات، وجداول المداومة المعتمدة من قبل المجلسين الجهويين لهيئة الصيادلة، التي يتم خرقها أحيانا من طرف البعض.
ودبّجت وزارة الداخلية مراسلتها بالاعتماد على مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للمهنة، منبهة مصالحها إلى تبعات ما يمكن وصفه بالفوضى التي يعرفها قطاع الصيدلة من طرف بعض المهنيين، وحثت على استصدار قرارات عاملية أو تحيينها عند الاقتضاء يتم بموجبها تحديد توقيت فتح وإغلاق الصيدليات والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة داخل النفوذ الترابي لكل مسؤول على حدة، باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني أو من طرف النقابة صاحبة التفويض، احتراما لمبدأ المنافسة الشريفة في هذا القطاع المنظم وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية إلى إحداث لجان للمراقبة الميدانية لتتبع مدى الاحترام التام للمواقيت المقررة بالقرارات العالمية، وحثت اللجان المذكورة على توجيه الإنذارات للصيادلة المخالفين، على أن تتم إحالة ملفات المخالفين بعد توجيه إنذارين إداريين متتاليين لهم على هيئة الصيادلة، بالنظر إلى أنها صاحبة الاختصاص في إنزال العقوبات التأديبية وفي إحالة ملفاتهم على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت المخالفات تقتضي الإيقاف أو الإغلاق المؤقت للصيدلية.