خلقت مراسلة لوزير الصحة الجديد، أناس الدكالي، جدلا واسعا في أوساط عدد من مهنيي الصحة والمهتمين بالشأن الصحي، الذين طرحوا علامات استفهام متعددة حول جدواها والغايات المرجوة منها، بالنظر إلى أنها تؤكد ضرورة خضوع النساء المغربيات المرشحات للعمل في ضيعات فلاحية بالحقول الإسبانية، بناء على عقد بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» وجمعيات للفلاحين الإسبان، لفحوصات طبية، تؤكد سلامتهن وقدرتهن على القيام بهذه المهام المرتقبة، وتسليمهن شواهد طبية تبين الاستطاعة الصحية لهؤلاء النسوة للعمل خلال المدة المحددة المتمثلة في 3 أشهر من عدمها.
خطوة وزير الصحة الذي أكد أن تطبيق مضمونها سيكون موكولا للطبيب الرئيسي لكل مستوصف صحي من المراكز التي تقطن بنفوذها الترابي المرشحات، استغربها عدد من مهنيي الصحة، لكونها تجعل مصير هؤلاء النسوة بين أيدي أطباء سيقومون بفحصهن، علما أنه تغيب عنهم عدد من المعطيات العلمية التي من شأنها تحديد مدى قدرة هؤلاء النسوة حقّا، بعيدا عن المعايير الطبيعية، على القيام بعمل دونا عن غيره في فضاءات يجهلون عنها كل شيء!
وأكد أطباء للشغل في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن العمل في مثل تلك الحقول والفضاءات الفلاحية، محكوم وله صلة وثيقة بطبيعة العوامل المناخية التي ستشتغل هؤلاء النسوة تحت ظلها، ونوعية المحاصيل المزروعة التي تختلف من حقل لآخر، وبالتالي تختلف معها نوعية المبيدات الكيماوية المستعملة، فضلا عن ظروف الاشتغال وعوامل أخرى، لايمكن تقديم رؤية بشأنها إلا من خلال معاينتها على أرض الواقع، وهو ما يجعل الأطباء بالديار الإسبانية أكثر أهلية للتعامل مع موضوع من هذا القبيل. وعبّر المنتقدون عن تخوفهم من أن تجد عدد من النساء المرشحات أنفسهن أمام ممارسات غير صحية، بالنظر إلى رغبتهن الجامحة في السفر والعمل بحثا عن قوت عيش في الضيعات الفلاحية الإسبانية، مؤكدين بالمقابل أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة، لا يمكن حرمانهم من الحق في العمل، باعتماد مستويات تقييمية وتنقيط بالنسب، مع استحضار نوعية وطبيعة العمل المقترح، تفاديا للمساس بهذا الحق الكوني في بعده الشمولي.