أحدث وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلية أزمة خاصة بمرض “كوفيد 19″، على مستوى المفتشية العامة  للوزارة، تضم في عضويتها 4 أعضاء، ويتعلق الأمر بثلاثة أطباء وصيدلاني، تقوم مهمتهم على تتبع التدابير والخطوات المتخذة من قبل مصالح وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومنح آيت الطالب للخلية المحدثة صلاحية التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للوزارة على المستوى المركزي والجهوي، لكي تقوم بمهمة متابعة الوضعية الوبائية على صعيد الجهات وكذا وطنيا، وضبط وتحديد العثرات والاختلالات التي قد تسجل في مسار مواجهة الجائحة الوبائية، من أجل التدخل واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من انتشار عدواها، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الصدد.

مراسلة وزير الصحة، التي تعلن عن هذه الخطوة الجديدة، أكدت على أن من بين المهام التي يجب على الخلية أن تقوم بها أيضا، تقديم تقارير للمفتش العام لوزارة الصحة حول كل ما له صلة بالوباء، وبسبل مواجهته، والنقائص المسجلة، على أن يقوم بدوره بتقديم تقرير لوزير الصحة، كما يتعين على الخلية المحدثة تأمين استمرار عملها على مدار الساعة، وتنظيم مناوبة بين أفرادها لتحقيق الغاية المرجوة من إحداثها.

الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة تطرح أكثر من علامة استفهام، حول الدوافع الحقيقية التي كانت وراء هذا القرار، خاصة وأنه جرت العادة على أن

مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، هي التي تدبر مثل هذه القضايا بتنسيق مع المديريات الأخرى، ومع الكاتب العام والوزير الوصي على القطاع، خلافا للوضعية الحالية اليوم حيث تم الالتجاء إلى “إقحام” المفتشية العامة، في انتظار تقديم توضيحات في هذا الصدد،  التي قد تكون لها صلة باختلالات ما في تدبير الأزمة، خاصة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وبالخصوص على مستوى بعض المستشفيات؟