أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما.
وقد توفي الراحل في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان مبارك دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى يوم الجمعة 24 يناير عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.
ولد مبارك في الرابع من ماي 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة.
وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية في مصر وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948 ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.
وتدرج في سلم القيادة العسكرية فعين عام 1964 قائداً لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة.
وتلقى دراسات عليا في أكاديمية «فرونزا» العسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي نوفمبر عام 1967 عُين مديرا للكلية الجوية في إطار حملة تجديد قيادات القوات المسلحة المصرية عقب هزيمة يونيو 1967.
ثم عين رئيساً لأركان حرب القوات الجوية المصرية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائداً للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972.
وفي عام 1973، اشترك في التخطيط لحرب 6 أكتوبر حيث بدأ الهجوم المصري بعبور قناة السويس والتوغل في جزيرة سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967. وقد بدأ العمليات العسكرية بغارات جوية مكثفة ساعدت في دعم عبور القوات المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف وهو ما كان له أثر كبير في تحويل مبارك إلى بطل قومي.
وقد رقي مبارك في العام التالي للحرب إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس المصري السابق أنور السادات نائبا له في عام 1975.
كان دور مبارك أساسيا أيضا في المفاوضات مع إسرائيل إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام بين البلدين عام 1979، والتي انقسمت حولها الآراء في الشارع المصري حيث اعتبرتها عدة قوى معارضة ولا سيما الإسلامية بمثابة تنازل لإسرائيل.
اغتيل الرئيس السادات خلال عرض عسكري في السادس من أكتوبر 1981، وكان مبارك جالسا إلى جواره خلال العرض حين تعرضت المنصة الرئيسية لهجوم قتل فيه السادات بينما نجا الرئيس مبارك.
وفي 14 أكتوبر 1981 أدى محمد حسني مبارك اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.
أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في استفتاءات شعبية عليه كمرشح أوحد أعوام 1987، و1993 و1999 حيث أن الدستور المصري وقتها يحدد فترة الرئاسة بست سنوات دون حد أقصى للمرات التي يمكن أن يترشح فيها.
في عام 2005 أقدم مبارك على تعديل دستوري جعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفتح باب الترشيح لقيادات الأحزاب وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة من أصوات الناخبين.
التزم مبارك باتفاقية السلام متحديا القوى المعارضة لها. وفي حين لقيت سياسته الخارجية ترحيبا وإشادة من الغرب، خلقت له خصوماً في الداخل وفي العالم العربي. وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.
واجهت سياساته مصاعب كثيرة، فعلى الصعيد الداخلي لم يتمكن من حل معضلات عويصة مثل البيروقراطية الواسعة الانتشار والبطالة العالية والتضخم المتفاقم والنمو السكاني السريع. لكن عهده شهد تنفيذ مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق وتوشكي وإسكان الشباب في المدن الجديدة.
وقاوم مبارك المطالب بإجراء إصلاحات سياسية على مدى سنين، إلا أن تطبيق إصلاحات خاصة في ولايته الخامسة لم يمكنه من تفادي الانتقادات بشأن ما وصفه معارضوه بـ «الشلل السياسي وغياب الرؤية الشاملة وانتشار الفساد والبيروقراطية».
وواصل معارضوه انتقاد سياساته، خصوصا ما كان يشاع عن نيته توريث الحكم إلى نجله جمال مبارك الذي كان يسعى إلى أن يلعب دورا سياسيا عبر تسلمه منصبا عاليا في قيادة الحزب الحاكم. لكنه نفى مرارا أن يكون قد اتخذ أي قرار حول من سيخلفه.
وخلال سنوات ولايته الخامسة تعرض لضغوط داخلية متزايدة لإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية، وزادت حدة المعارضة بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر عام 2010 التي أسفرت عن انتخاب برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم بأغلبية كاسحة تزيد عن 90%.
واعتبارا من 25 يناير 2011 شهدت مصر سلسلة تظاهرات حاشدة امتدت أياما وبلغت أوجها يوم 28 يناير الذي سمي بجمعة الغضب وانتهى بفرض حظر التجوال ونزول الجيش إلى شوارع القاهرة ومدن عدة.
وظهر مبارك على شاشة التلفزيون في ساعة متأخرة ليعلن حل الحكومة، وفي 29 يناير 2011 أقدم مبارك على إجراء ظل يرفضه ثلاثة عقود وهو تعيين نائب له فاختار مدير المخابرات اللواء عمر سليمان للمنصب كما كلف وزير الطيران في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل الحكومة.
و في يوم 11 فبراير أعلن نائبه عن تخلي مبارك عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.
وبعد شهرين من تنحيه تم التحقيق مع مبارك في مكان إقامته بمدينة شرم الشيخ باتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
وبعد قرار إحالته للمحاكمة ومعه نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه ظل مبارك يتلقى العلاج في المستشفيات العسكرية. كما ظهر راقدا على سرير طبي أثناء حضوره جلسات محاكمته.
وفي الثاني من يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين وهي العقوبة ذاتها التي نالها وزير داخليته بينما برأت المحكمة المعاونين الستة لكن جرت تبرئة مبارك لاحقا من هذه التهمة.
وقضت المحكمة أيضا بانقضاء المدة في الدعوى المقامة ضد مبارك ونجليه بتهم استغلال النفوذ ونهب المال العام.
وقد خرجت مظاهرات غاضبة بعد النطق بالحكم احتجاجا على هذه الأحكام التي اعتبرها المحتجون أحكاما مخففة. فيما نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره حيث كان يقضي عقوبته.