نظمت الجبهة النقابية بشركة سامير وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة المغربية في التهرب من تيسير شروط استئناف الإنتاج وصيانة مصالح المغرب ومدينة المحمدية المرتبطة بصناعات تكرير البترول.
ورفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تدين هذا الصمت تجاه هذه المعلمة الوطنية المتوقفة وعجز المحكمة التجارية بعد 4 سنوات عن تفويت أصول الشركة وحمايتها من التهالك والتناقص والإنقاذ من الإغلاق والتفكيك .
وشجبت الوقفة الاحتجاجية تماطل السنديك في حماية حقوق العمال وتمتيعهم بكل مكاسبهم والاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية المزرية للمأجورين وتعزيز شروط السلم الاجتماعي .
وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية من طرف الجبهة النقابية بعد تسجيل الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016، وكذا ضد التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية والمعلمة التاريخية وإصرارها بالمقابل على خدمة مصالح تجار النفط والتشجيع على استمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات.
نشير إلى أن الجبهة النقابية قررت تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم الاثنين 2 مارس 2020 أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء في 11 صباحا وثالثة يوم السبت 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة مدينة المحمدية في 6 مساء.