عادت 12 نقابة وهيئة مهنية للدعوة إلى تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وهو الخبر الذي سبق وأن تناولته «الاتحاد الاشتراكي» بشكل حصري، حيث أكدت التنظيمات الصحية، رفضها لما وصفته بـ «الخروقات والتجاوزات المرتبطة بهذه المحطة الانتخابية»، مؤكدة عزمها على «اتخاذ جملة من القرارات النضالية الملائمة بما فيها مقاطعة الانتخابات، التي أعلنت الهيئة الوطنية عن إجرائها في 23 دجنبر 2018».
وانتقدت التنظيمات الغاضبة ما اعتبرته «فرضا لتواريخ انتخابية مرفوضة من مجموع القواعد الطبية ونقاباتها»، مشددة على أهمية إدخال التعديلات الضرورية على القانون المنظم للهيئة 12.08 لأن من شأن ذلك المساهمة في تحقيق تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة، مؤكدة على أن الغاية من التأجيل تتمثل في توفير الشروط المناسبة لانتخابات باعتماد الفئات لضمان تمثيلية حقيقية وليست مصطنعة، وأن يتم إقرار جهوية متقدمة حقيقية على صعيد كل المستويات، منددة باستمرار بتدخل الهيئة الوطنية في المجالس الجهوية، داعية إلى مساهمة هذه التنظيمات في تخليق المهنة وتأهيلها وتطويرها.
النقابات والهيئات المنتقدة لخطوة مواصلة تدابير إجراء انتخابات الهيئة الوطنية لأطباء دون اكتراث بالملاحظات التي قدمتها، أكدت أنها توصلت من مختلف مدن المغرب بتقارير تتضمن عددا من الخروقات المرتبطة بعملية الانتخابات منذ بدايتها، كما هو الشأن بالنسبة لعدم تطابق عدد الأطباء الناخبين في لوائح بعض الجهات مع الأرقام الرسمية، بالإضافة إلى تكوين لجان للإشراف غير محايدة، تفضيل مقربين على باقي المرشحين في عملية تلقي طلبات الترشيح، استغلال معطيات ووسائل وإمكانيات المجلس الوطني وبعض المجالس الجهوية من طرف أعضاء من هذه المجالس في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وغيرها من التجاوزات التي اعتبرتها النقابات والتنظيمات تمس بجوهر العملية الانتخابية التي تسابق الهيئة الوطنية الزمن لإجرائها، مشددة على أن وضع الترشيحات لا يعني مطلقا تزكية ما يقع، ومناشدة رئيس الهيئة تحكيم العقل، ودعوة الوزارة ورئيس الحكومة للتدخل من أجل الحيلولة دون استمرار تنامي منسوب الاحتقان بقطاع الصحة.