أكد تقرير يرتبط بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، برسم السنة المالية 2020، أن نسبة الولادات التي تتم خارج المؤسسات الصحية، أي في غياب إشراف وتتبع صحي، سواء كان طبيا أو تعلّق الأمر بمولّدات، تصل إلى 13.4 في المئة، مشيدا بالمقابل بما تم تحقيقه في هذا الصدد، على اعتبار أن نسبة الولادات بالمصالح الصحية ارتفعت من 73.6 في المئة سنة 2011 إلى 86.6 في المئة خلال السنة الفارطة 2018.
وأوضحت الأرقام التي تم تضمينها المشروع في الشق المتعلّق بأبرز المنجزات في الميدان الصحي خلال 2018 – 2019، أن وفيات الأمهات في المغرب انخفضت بنسبة 35 في المئة، إذ انتقل العدد من 112 حالة وفاة إلى 72.6 لكل 100 ألف ولادة حية، في أفق بلوغ 36 حالة سنة 2030. أما بخصوص مراقبة الحمل فقد ارتفع هذا المؤشر من 77.1 في المئة سنة 2011 إلى 88.5 في المئة سنة 2018، مع التأكيد على استمرار انخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30.5 سنة 2011 إلى 22.2 لكل ألف ولادة حية سنة 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت 27 في المئة، في أفق بلوغ 12 وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2030.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستسعى إلى إرساء التوجهات الجديدة للاستراتيجية الوطنية للحدّ من وفيات ومراضة الأمهات والمواليد الجدد، التي ترى أنه يمكن تفاديها من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل في إحداث مراكز امتياز جهوية لصحة الأم والطفل، والعمل على تعزيز نظام مراقبة وفيات الأمهات وافتحاص وفيات حديثي الولادة على مستوى المستشفيات العمومية، مع توسيع عملية تقييم جودة الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال المستهدفين لتشمل المستشفيات الإقليمية والجامعية، ووضع خطة وطنية لفحصهم من الأمراض الخلقية كقصور الغدة الدرقية الخلقي والصمم الخلقي وغيرهما.
خطوات لا تتطلب فقط موارد مالية وإنما بشرية أيضا، التي تعتبر العطب الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعيشه المؤسسات الصحية العمومية والذي يقدر بـ 12 ألف طبيب و50 ألف ممرض، رغم عدد المناصب المالية المخصصة التي تعتبر ضعيفة رغم الرفع منها مقارنة بحجم النقص، وهو ما يعني إضافة أعباء إضافية على عاتق المهنيين المتواجدين وتحميلهم مسؤوليات أكبر وضغطا أكثر، الأمر الذي يتطلب معالجة حقيقية على مستوى إنصاف وتحفيز الأطر الطبية والتمريضية والتقنية وكذا الإدارية، من أجل مردودية تسهم في تجويد المنظومة الصحية.