أكدت رئاسة النيابة العامة أن سنة 2018 شهدت تسجيل 142 شكاية مباشرة تتعلق بجرائم الصحافة، في حين لم تتجاوز المتابعات التي حركتها النيابة العامة تلقائيا 5 متابعات، أي ما مجموعه 147 دعوى عمومية في قضايا الصحافة خلال السنة.
وأوضح التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن النيابات العامة، وتنفيذا لتوجهات السياسة الجنائية الرامية إلى دعم ممارسة الحقوق والحريات الدستورية ومنها حرية الصحافة والنشر، لا تحرك المتابعات تلقائيا في حق الصحفيين بشأن جرائم الصحافة إلا في حالات قليلة، تقتضيها الإجراءات القانونية أو تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والمؤسسات. أما في باقي الحالات، يضيف التقرير، فيتم إعمال مبدأ الملاءمة بشأنها، ويترك للمتضررين الخيار لتقديم شكايات مباشرة أمام القضاء، من أجل ما تعرضوا له من قذف أو سب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر.
ووفق رئاسة النيابة العامة، فإن الأمر يتعلق بالمتابعات الجارية في إطار قانون الصحافة والنشر، ولا يتعلق الأمر بالمتابعات التي قد يتعرض لها بعض الصحافيين من أجل جرائم منصوص عليها في قوانين أخرى، لأن تلك النصوص عامة وتطبق على الجميع دون استثناء.