شهدت أزمة القضاة الجزائريين المضربين، الأحد، تصعيدا غير مسبوق، حيث اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، مجلس قضاء محافظة وهران، لتمكين القضاة المحولين حديثا إلى المجلس لاستلام مهامهم الوظيفية.
ودخل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين (رسمية)، يومه السابع، احتجاجا على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاضي.
وتتهم النقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل «بالتعدي» على استقلالية القضاء، بسبب المعايير التي اعتمدتها لإجراء الحركة.
وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على كون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة (المؤقت) هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، إلى جانب الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الحركة السنوية في سلك القضاة.
وفي وقت سابق، الأحد، استدعى رئيس مجلس قضاء وهران، القوة العمومية لتنصيب القضاة المحولين حديثا إلى هذه الجهة القضائية، عقب رفض القضاة المضربين تسليم مهامهم وأغلقوا المكاتب.
وأظهرت أشرطة فيديو، من داخل المجلس، قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك، وهي تقوم بتفريق القضاة المضربين الذين كانوا معتصمين أمام المكاتب.
وحدثت فوضى عارمة في المكان، بسبب التدافع، بينما كان القضاة المضربون يرددون شعار «عدالة حرة ديمقراطية».
وخلفت الحادثة استنكارا من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وأصدر الاتحاد بيانا، جاء فيه «أنه يدين مثل هذه التصرفات ويعتبرها مساسا خطيرا بسيادة السلطة القضائية وتصرفا غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات».
ودعا «كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد».
في المقابل، اعتبرت وزارة العدل إضراب القضاة عصيانا وتمردا».
وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، للإذاعة الرسمية، «ردة فعل القضاة على حركة التحويل الاخيرة لا يعتبر إضرابا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان».
وأضاف: «لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة».
وسبق للوزارة أن ذكرت القضاة المضربين بنص المادة 12 من القانون الأساسي للقاضي القائل: «يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله».

احتشاد جماهيري

وفي السياق نفسه، احتشد آلاف المتظاهرون في الحراك الجزائري، الجمعة الماضي، في الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، داعين لما وصفوه بـ «استقلال جديد» من النظام الحاكم منذ الاستقلال.
واندلعت «ثورة التحرير»، أي حرب الاستقلال الجزائرية، في الأول من نوفمبر 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني، بعمليات عسكرية شملت في الوقت نفسه كل أرجاء البلاد.
وأصبح هذا التاريخ مناسبة وطنية يتم الاحتفال بها بشكل رسمي منذ الاستقلال، وهي عطلة مدفوعة الأجر.
وكما هو الحال بالنسبة للاحتفالات الرسمية بدأ المتظاهرون في التجمع ليل الخميس، في وسط العاصمة وهم يهتفون «الاستقلال.. الاستقلال» قبل أن تفرقهم قوات الشرطة التي أوقفت العديد منهم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي صباح الجمعة، استيقظت العاصمة على انتشار أمني كثيف في وسط العاصمة بشاحنات احتلت كل المحاور والساحات الرئيسية.
وشددت قوات الأمن إجراءات المراقبة في الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية إلى العاصمة منذ مساء أمس، ما سبب اختناقات مرورية امتدت كيلومترات كما في تيبازة غربا والبليدة جنوبا. كما قام عناصر أمن بالزي المدني بتفتيش حقائب المارة المبكرين ومراقبة هوياتهم.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمان للتظاهر: «حراك 1 نوفمبر» و»لنغزُ العاصمة» الجزائر، حيث تجري أهم التظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير.
ونشرت صفحة «حراك 22 فبراير» على فيسبوك يافطة إلكترونية كتب عليها «الفاتح نوفمبر.. يوم الزحف الأكبر».
وبدأ المتظاهرون في التجمع في شارع ديدوش مراد مرددين شعارات مساندة للحراك الشعبي، قبل أن يتوجهوا بالقرب من ساحة البريد المركزي.
ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل لاختيار خلف لبوتفليقة، لأنها في نظرهم ليست إلا استمرارا للنظام نفسه، بينما تُصر السلطة على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من حجم التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ»بعض العناصر».
ودعا بن صالح، الخميس، الجزائريين إلى جعل الانتخابات «عرسا وطنيا» و»الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن». كما حذر من «تقويض حق المشاركة في الاقتراع» من خلال «التذرع بحرية التعبير والتظاهر».
وقبله كان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة أكد أن الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب، «مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية».
ويخالف هذا التأكيد الشعارات التي يرفعها المتظاهرون كل يوم جمعة وفي تظاهرات الطلاب كل يوم ثلاثاء، والتي أبرزها «ماكانش (لن تكون) الانتخابات يالعصابات».
وجدّدت دعوات التظاهر في الجمعة 36 للحراك الشعبي مطالب رحيل رموز نظام بوتفليقة، ورفض إشرافهم على انتخابات الرئاسة.

تأجيل انتخابات الرئاسة؟

على صعيد آخر، يمضي مسارا السلطة والحراك الشعبي، في خطين متوازيين لا يُمكنهما اللقاء، على الأقل في الموعد الانتخابي المقرر في 12 ديسمبر المقبل، ما يثير مخاوف من خطر تمديد عمر الأزمة.
وبعد يوم من مظاهرة 1 نوفمبر الحاشدة رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية بالعاصمة ومختلف محافظات البلاد، أفرجت سلطة تنظيم الانتخابات عن قائمة المرشحين الذين سيخوضون غمار السباق الرئاسي.
ويبدو واضحا أن السلطة لا ترى بديلا عن الانتخابات الرئاسية وهي غير مستعدة للتنازل عن هذا الخيار، على الرغم مما بدأ يظهر من إشكالات في الميدان لتمرير الانتخابات في ظل انتفاضة الرافضين لها
وما زاد من حجم الاحتقان، هو أن المرشحين المُعلن عنهم رسميا، اشتغل جلّهم في مراكز المسؤولية مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعل من إمكانية تغيير النظام عبر الانتخابات –كما تدعو لذلك السلطة- خالية من المصداقية.
ويوجد من أبرز المرشحين، عبد المجيد تبون الذي لازم الرئيس بوتفليقة سنوات طويلة واشتغل معه وزيرا أول لفترة قصيرة قبل أن تتم إقالته في غشت 2017، وهو بحسب الأرقام الرسمية الأول في جمع استمارات الترشح بأكثر من 100 ألف.
وأدى ظهور القائمة إلى توجس حتى داخل المعسكر المؤيد للانتخابات، إذ ظهرت تعليقات كثيرة تعبر عن خيبة أمل أصحابها في ما سيفرزه المسار الانتخابي، وبعضهم أعلن عودته للحراك الشعبي، وانضم إلى حشد الرافضين للانتخابات.
وفي أول ظهور له بعد الإعلان عن القائمة، واجه المرشح علي بن فليس، لدى خروجه من أحد مطاعم العاصمة، صافرات وهتافات استهجان من بعض الشباب الذين اتهموه بخيانة الحراك الشعبي وتأييد مسار السلطة.
وطرح هذا التصرف، مسألة قدرة المرشحين على تنظيم حملتهم الانتخابية في ظل المطاردة المحتملة التي ستلقاها كل الشخصيات العمومية المؤيدة لمسار السلطة، مما يُعقد كثيرا من إمكانية التواصل والترويج لبرامج الانتخابية.

«الانتخاب هو الحل»

لكن المرشحين، حتى الآن، يستبعدون اشتباكا مع الرافضين للانتخابات، ويعملون على تأطير مكاتب دعمهم المحلية، وتنظيم مديريات حملاتهم الانتخابية استعدادا لبدء المنافسة بشكل رسمي بعد اعتماد المجلس الدستوري للملفات، وهو إجراء شكلي فقط.
وقال أحد المرشحين الخمسة عبد القادر بن قرينة، إن الرافضين للانتخابات مهما كان الاختلاف مع طرحهم، هم شركاء في الوطن ومن حقهم التعبير عن آرائهم في إطار الدستور وقوانين الجمهورية.
ورأى، بن قرينة أن الانتخابات الرئاسية هي الطريق الآمن لتجاوز أزمة الشرعية الحالية، والبدء في مسار جديد توافقي يتيح حلّ المعضلات التي تواجه البلاد.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني المحسوبة على التيار الإسلامي، أنه لا يخشى أبدا الحملة الانتخابية، لأنه مُعتاد –كما قال- على التواصل مع الشعب والاستماع له ومحاورته، وذلك خلال لقاءات أسبوعية متواصلة منذ سنوات مع المواطنين في مختلف محافظات البلاد.
وتابع بن قرينة، الذي حصل على المرتبة الثانية في عدد الاستمارات المجموعة، بأنه سيعمل على إقناع الشعب الجزائري بضرورة الانتخابات، وسيقدم لهم برنامجا يعرض فيه تصوره لحل الأزمة وكيفية تحقيق المطالب المرفوعة في الشارع.
وأضاف الوزير السابق، بأنه الأوفر حظا للفوز، لأنه الأول في تقديره في عملية جمع التوقيعات، مشيرا إلى أن كل الاستمارات التي جمعها كانت سليمة وخالية من الشبهات عكس ما لوحظ عند مرشحين آخرين.

«الحملة الانتخابية استفزاز»

لكن هذا التفاؤل لدى بن قرينة، بمرور الانتخابات في أجواء طبيعية، لا يُقاسمه كثيرون يرون أن ثمة استحالة في تنظيمها في الأجواء الحالية المشوبة بالرفض الشعبي الواسع.
وذكر القيادي في ائتلاف منظمات المجتمع المدني سعيد صالحي، أنه من الغير ممكن، في جو يستحيل فيه حتى للوزراء وللحكومة النزول للشارع، تنظيم الحملة الانتخابية و تجنب الاصطدام مع المواطنين الذين يتمسكون لحد الآن بالسلمية لكن لا أحد يعلم، حسبه، ماذا سينجر عن اللقاء المباشر مع المرشحين في الشارع.
وأبرز صالحي أن ما حدث مع المرشح علي بن فليس يؤكد بوادر الاصطدام الذي دعينا لعدة مرات لتفاديه عبر عدم فرض مسار يرفضه الجزائريون.
وتابع الناشط الحقوقي، أن أسماء المرشحين الخمسة المعلن عنهم هم من رموز النظام في حين يقبع نشطاء الحراك في السجون، وهي معادلة مقلوبة تمثل استفزاز خطيرا للجزائريين المنتفضين منذ فبراير الماضي لتغيير النظام.

«الحل في التأجيل»

لكن ما هو الحلّ في ظل هذا الانسداد الحاصل؟، يرى صالحي في الإجابة عن هذا السؤال، بأن السلطة توجد أمام مسؤولية تاريخية، فعزيمة الشعب للتصدي لهذه الانتخابات واضحة ولعدم قبول الهزيمة والخذلان أوضح، وما عليها سوى تقدير الوضع بحكمة وعقلانية.
واقترح القيادي في ائتلاف منظمات المجتمع المدني، تأجيل الانتخابات، وفتح حوار جاد مع المعارضة لإيجاد حل سياسي سلمي ديمقراطي وتوافقي يحافظ على سلامة البلاد والعباد.
وأصبح ظاهرا أن مطلبي الحوار وتأجيل الانتخابات أو إلغائها، باتت تؤيده عدة قوى سياسية تختلف في توجهاتها الأيديولوجية، خصوصا بعد مظاهرات الجمعة الأخيرة التي كانت الأضخم من حيث الحشود.
وكتب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، مقالا طويلا على صفحته الرسمية، يدعو فيه لتأجيل الانتخابات، وتطبيق العزل السياسي لرموز النظام.
ودعا جاب الله، وهو من رموز الإسلام السياسي في الجزائر، إلى الدخول في حوار شامل مع من يثق فيهم الشعب، للاتفاق حول مرحلة مؤقتة قصيرة، يديرها أفراد من أصحاب الأهلية العلمية والعملية وذوي المصداقية الشعبية، من أجل إعادة المصداقية للانتخابات الرئاسة.
أما جبهة القوى الاشتراكية المعروفة بموقفها الراديكالي من السلطة، فدعت في بيان لها إلى «إجراء حوار شامل وعام وصادق لإنقاذ بلدنا بشكل نهائي من تصدع وانهيار مؤكد».
وطالب الحزب المعارض الأقدم في الجزائر، عقب مظاهرات الفاتح نوفمبر، صنّاع القرار بالتعقل والحكمة، والتوقف عن اللعب على وتر الوقت وتهديد التماسك الوطني والسيادة الوطنية للدمار.

رفض المعارضة

وصفت المعارضة الجزائرية إعلان «السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية» اليوم عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 من كانون أول ديسمبر المقبل، ووصفتها بأنها «استفزاز وإهانة للشعب الجزائري».
واعتبر الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، وهو أحد مؤسسي حركة «رشاد» الجزائرية المعارضة أن «قائمة المرشحين للرئاسيات المرتقبة لا تحمل جديدا، وأن الجزء المتبقي من العصابة يسعى لتجديد شرعية النظام المتساقط والمتهالك ليس إلا».
وأضاف: «يبدو أن العصابة الحاكمة لم تفهم إلى حد الآن الرسالة التي بعثت بها الملايين التي خرجت يوم أمس في ذكرى ثورة نوفمبر، وهي تهتف برحيلهم جميعا، وبالانتقال الديمقراطي، كانت مظاهرات الأمس المليونية في الداخل، والضخمة بالنسبة للجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية باريس، هي الأكبر في تاريخ الجزائر، وشعارها إسقاط عصابة الفساد وإعادة الحكم للشعب».
ورأى زيتوت أن «الأسماء الخمسة المتسابقة على رئاسة الجزائر هم جميعا كانوا جزءا من نظام بوتفليقة، وأن من وفر لهم الأرضية وقبل ترشحهم، هم الجزء الآخر من العصابة، بعد أن تم سجن جزء من عصابة الفساد والاستداد».
وأضاف: «للأسف الشديد مرة أخرى يصر القايد صالح ومن معه على قيادة الجزائر نحو المجهول، مستغلين سلمية الشعب الجزائري، الذي بح صوته وهو يطالب منذ 22 فبراير الماضي بإعادة السلطة للشعب ومدنية الدولة».
وأكد زيتوت، أن «الرد الطبيعي على هذا الاستفزاز والاستهانة بالشعب الجزائري وبمؤسسة القضاء المضربة عن العمل منذ عدة أيام، سيكون بمزيد من التصعيد الشعبي السلمي حتى إسقاط الفساد والاستبداد وتفكيك منظومة الحكم العسكري التي حكمت البلاد منذ 57 سنة».
وقال: «الآن غالبية الشعب الجزائري تعتقد أن حراك 22 فبراير هو المرحلة الثانية من ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 الخالدة، وأنه لا استقرار إلا بتحرير الجزائر من قبضة الفساد والاستبداد»، على حد تعبيره.
وأعلن محمد شرفي رئيس «السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية» اليوم 2 عن قائمة المرشحين لخوض انتخابات 12 ديسمبر المقبل.
وتضم قائمة المترشحين: وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة ووزيري الحكومة الأسبقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس إلى جانب رئيس حزب «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد.