يفارق الحياة كل سنة أكثر من 8 آلاف مولود من حديثي الولادة، بمعدل 13.56 حالة وفاة في كل ألف ولادة حية، وفقا للمعطيات الرسمية لوزارة الصحة، التي ومع وجود هذا الرقم المؤلم والمرعب، فإنها أشادت بما وصفته انخفاضا في صفوف هذه الفئة مقارنة بالسنوات الفارطة.
رقم يؤكد استمرار استفحال إشكالية مفارقة المواليد الجدد للحياة بسبب عدد من الاختلالات الصحية، وعلى رأسها العدد الضئيل للحاضنات من المستوى الثاني والثالث، وإشكالية الإنعاش، ووجود الاختصاصيين من عدمه، فضلا عن الولادة في فضاءات غير صحية، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الولادات تتم خارج المؤسسات الصحية على مستوى القرى والمداشر في المناطق النائية، إذ أشار، في هذا الصدد، المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، والذي يخص سنة 2018، إلى أنه يتم تسجيل 11.15 حالة وفاة في صفوف المواليد الجدد في الوسط الحضري، أما في الوسط القروي فتصل النسبة إلى 16.31، في حين أن المعدل العام يصل إلى 13.56 حالة وفاة في كل ألف ولادة حية.
أرقام مؤلمة وصادمة، تأتي لتؤكد الصعوبات التي تعترض بلوغ أهداف الألفية الإنمائية التي التزم المغرب بتحقيقها في ارتباط بهذا الموضوع، في ظل استمرار هذه المعضلة. وكانت دراسة سابقة قد أكدت أن أزمات التنفس هي من بين أسباب وفيات الأطفال المغاربة عند الولادة بنسبة 29.5 في المئة، يليها وقوع تعفنات بنسبة 25 في المئة، وشكّلت الولادة قبل الأوان سببا في وفاة الرضع بنسبة 19.65 في المئة،
و9.77 في المئة بالنسبة للاختناقات أثناء الولادة، علما بأن نسبة 1 في المئة من المواليد الجدد تتطلب حالتهم إنعاشا بشكل مستعجل، هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات بما في ذلك بالمدن الكبرى من قلّة أعداد الحاضنات أوانعدامها.
وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل عام، ورغم المؤشرات التي يتم تقديمها بحلّة إيجابية، إلا أنها لا تلغي أنه خلال كل سنة تسجل نسبة 18 حالة وفاة في صفوف الأطفال ما دون السنة من أعمارهم، من بين ألف رضيع، وتصل النسبة في الوسط القروي إلى 21.59 في حين تبلغ في الوسط الحضري 14.86، أما معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فهو يقدّر، وفقا للأرقام الرسمية بـ 22.16 كمعدل عام، ويصل في العالم القروي إلى 25.99، في حين أنه في الوسط الحضري محدد في 18.81 في كل ألف حالة، والحال أننا أمام 600 ألف ولادة في السنة، كمعدّل أدنى، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة، علما بأن كل التقديرات تشير إلى أن هذا الرقم قد ارتفع بدوره.
أرقام ومعطيات، يؤكد عدد من المهتمين بالشأن الصحي أنها ليست دقيقة وغير محيّنة، ويشددون على أن الأرقام الفعلية هي أكبر من ذلك بكثير، خاصة في ظل صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، سواء في العالم القروي أو الحضري، مما يدفع بالكثير من النساء إلى محاولة الوضع في دورهن وأكواخهن، لا سيّما بالبوادي، ويشدد البعض على أن نسبة النساء القرويات اللواتي يضعن خارج المؤسسات الصحية العمومية تتجاوز نسبة 30 في المئة، هذا في الوقت الذي تتعاظم فيه تبعات غياب وجود حاضنات في الكثير من المستشفيات، أو عدم تشغيلها بسبب غياب الموارد البشرية المختصة.