صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، لوضع حد لظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلاميذ على التمدرس، لاسيما الفقراء منهم، وتحسين جودة الخدمات في المطاعم المدرسية والداخليات.
وهو المشروع الذي يعتبر من الرهانات التي كانت قد رفعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،للتغلب على الهدر المدرسي، خصوصا في العالم القروي، الذي تضرب أرقامه الصادمة في العمق مبدأ تعميم التعليم، حيث يغادر سنويا أكثر من 41 ألف تلميذ وتلميذة من الفئات الهشة مقاعد الدراسة، حيث اتخذت عدة تدابير واجراءات لم تكن كافية لإنجاحه في غياب مشروع حكومي متكامل. وهو ما تمت المصادقة عليه أخيرا ، حيث قررت الحكومة إعادة النظر في منظومة الدعم المذكورة لفائدة التلاميذ المستحقين وتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وشروط الاستفادة منها.
وينص مشروع المرسوم الجديد على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية، كما يحدد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة.وبموجب هذا النص الجديد سيتم إحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها، وتحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية.
وقد أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقائه بوسائل الاعلام بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2019/2018، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.و أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الوزير، تم التنصيص على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية، وتحديد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة، وإحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها.كما تم تحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية، والتنصيص على كيفية الطعن في قرارات اللجن الإقليمية للمنح الدراسية، وتحديد الميزانية التي ستصرف منها مقادير المنح الدراسية.