25 % من الشركات الناشئة تموت قبل أن تمارس نشاطها

كشفت دراسة أنجزها المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء بتعاون مع البنك الدولي أن 51 في المائة فقط من أصل 64 ألف مقاولة محدثة عبر المركز الجهوي للاستثمار مابين 2003 و 2015 ما زالت ناشطة بينما أعلنت 49 في المائة إفلاسها .
وأوضح فيصل لعلج خلال ندوة صحفية نظمها المركز أمس لإعلان نتائج هذه الدراسة ، أن 93 في المائة من هذه المقاولات التي مازالت ناشطة هي عبارة عن مقاولات صغيرة جدا تحقق رقم معاملات لايزيد عن 10 ملايين درهم و توفر أقل من 10 مناصب شغل.
وافادت الدراسة أن مقاولة واحدة من كل 4 مقاولات تموت قبل أن تمارس نشاطها. وأثبتت الدراسة أن دورة حياة المقاولات ينخفض بشكل كبير خلال السنوات الخمس الاولى حيث يشكل 73 في المائة خلال السنة الاولى و 48 في المائة خلال السنة الثانية و 48 في المائة خلال السنة الثالثة و 32 في المائة خلال السنة الخامسة ما يعني أن مقاولة واحدة من أصل اربع لم تمارس قط نشاطها و بأن اقل من مقاولة من اصل اثنين تتمكن من تجاوز السنوات الثلاث الأولى و بالكاد مقاولة واحدة من اصل ثلاثة تتمكن من تجاوز خمس سنوات . وأكد الساهرون على الدراسة أن السنوات الخمس الاولى من عمر المقاولة هي الحاسمة .
واعتبرت الدراسة ان اهم المعيقات التي تقف في وجه استمرار نشاط المقاولة تتلخص في المشاكل المتعلقة بأجال الأداء و المنافسة الشرسة من طرف المقاولات الكبرى و وعوبة الولوج للتمويلات للبنكية بسبب عدم توفر الضمانات الكافية لموافقة الابناك وكذا كلفة الديون التي تشكل عائقا حقيقيا في حياة المقاولة وهو ما جعل 3 من اصل 5 مقاولات صرحت بعدم رغبتها اصلا في اللجوء للقروض البنكية.
ولمواجهة هذه العراقيل و بناء على الخلاصات التي افرزتها الدراسة وضع المركز الجهوي للاستثمار بتعاون مع فاعلين عموميين وخواص برنامج عمل لدعم المقاولات خصوصا خلال سنواتها الاولى و يتمحور حول ثلاث مبادرات اولاها تقضي بمواكبة المشاريع وتتبع مراحل ما بعد إنشاء المقاولة و ثانيها تتلخص في تفعيل برنامج للعمل « small business act » على الصعيد الجهوي ثم انشاء صندوق لانعاش الاستثمار الجهوي .
وقد أنجزت هذه الدراسة في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة الدار البيضاء سطات، حيث قام المركز الجهوي للاستثمار بتعاون مع البنك الدولي بإجراء دراسة تهم مواكبة مسار المقاولات المحدثة بالجهة «étude post création».
وقال المسؤولون إن الهدف من هذه الدراسة، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، هو تمكين السلطات العمومية و جميع الفاعلين من بلورة رؤية واضحة حول المسارات و الصعوبات التي تواجهها المقاولات المحدثة عبر الشباك الوحيد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات ما بين 2003 و 2015.
ومن أجل ضمان نجاح هذه الدراسة، ثم إشراك كافة الإدارات و المؤسسات المعنية بإنشاء و تنمية المقاولات: المديرية الجهوية للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة.