أحيل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء، صباح يوم أمس الاثنين، في حالة اعتقال، كل من (ع.س) الرئيس السابق للجماعة الحضرية بالجديدة والبرلماني الحالي لدائرة الجديدة الأولى عن حزب البام، و(ن. ب) المهندسة الجماعية رئيسة القسم التقني بذات الجماعة المحالة مؤخرا على التقاعد، و(ن. ن) محاسب معتمد بالقطاع الخاص و(س. ن) صاحب شركة «المركزية للأشغال الكبرى».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء قد استدعت الأربعة، صباح السبت الماضي، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، على عجل، إلى مقراتها بالبيضاء، لتضعهم فورا رهن الحراسة النظرية بتعليمات عاجلة من الوكيل العام للملك بالبيضاء .
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن ذات الفرقة كانت قد فتحت تحقيقا في العديد من الملفات الكبرى التي عرفتها أشغال تجديد الطرقات بوسط المدينة، حيث مازالت تستمع إلى العديد من الأطراف المساهمة فيها والمتتبعة لمسارها وطرق إنجازها، إلا أن محققي الفرقة الوطنية الذي سبروا أغوار هذه الملفات وتتبعوا مسالك أصحابها والمساهمين فيها اكتشفوا عن طريق الصدفة، عملية تحويل مالية تبلغ قيمتها 500 مليون سنتيم تمت من حسابات شركة المركزية إلى الحساب الشخصي للمحاسب المعتمد والذي يشتغل كمحاسب لشركات الرئيس السابق لجماعة الجديدة وبرلماني البام.
وبعد تعميق البحث، أفاد المحاسب أن المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه الشخصي تسلمه سائق البرلماني بأمر منه دون تفاصيل أخرى، وهو ما نفاه السائق بل لم يكن حتى على علم به مما دفع بالمحققين إلى إطلاق سراحه.
المواجهات بين الأربعة، قادت إلى نتيجة وحيدة تفيد أن الأمر يتعلق بعملية إرشاء تمت بين صاحب المقاولة الذي رست عليه صفقة إعادة تأهيل شارع بئر انزران، ابتداء من شارع فرنسا، وانتهاء بمدارة الكليات، والذي تفوق تكلفته العشرة ملايير والمتوقفة به الأشغال منذ أكثر من ثلاث سنوات، بناء على قرار جماعي، ورئيس الجماعة السابق والبرلماني الحالى، واستفادت المهندسة الجماعية السابقة منها بحكم أنها هي المسؤولة عن الملف التقني وتتبع الأشغال واحتضنها حساب المحاسب الخاص لشركات البرلماني، خاصة وأنه يتوفر على أكثر من شركة مختصة في العقار، يتابع حساباتها نفس المحاسب.
ومن المنتظر أن يضع هذا الملف رؤوسا أخرى في مقصلة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة وأن الأمر يتعلق بأكثر من ملف، حيث إن الأشغال التي قامت بها الجماعة مازالت متوقفة بكل من طريق سيدي بوزيد وشارع «فارين»، فيما الشركات حصلت على ما يقارب 80% من قيمة الصفقات، وهي الملفات التي مازالت معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام لجرائم المال العام.