صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في اجتماع لها الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وصوت لصالح مشروع القانون المذكور 25 نائبا وامتنع 3 عن التصويت في حين اعترض نائبان.
وتنص المادة 31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، على أن الهندسة اللغوية ترتكز على إعطاء الدور الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص، بالإضافة الى جعل المتعلم الحاص على الباكالوريا متقنا للغة العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
يذكر أن بعض مقتضيات القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين وخاصة تلك المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، أثارت جدلا داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد «البلوكاج» الذي قاده حزب العدالة والتنمية ورفضه لكل التوافقات التي تمت بين الأغلبية الحكومية حول المادتين 31 و32.