مثل، صباح أول أمس الاثنين، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، رئيس جماعة الجديدة السابق ومهندسة جماعية رئيسة القسم التقني سابقا ومقاول ومحاسب بشركة ومدير مكتب دراسات ومستشار جماعي ومهندس وسائق الرئيس السابق، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم في ما يخص ضخ مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون سنتيم في حساب محاسب معتمد كان يمسك حسابات الشركات التي توجد في ملكية رئيس جماعة الجديدة السابق والبرلماني الحالي باسم «البام» بدائرة الجديدة الأولى .
وبعد الاستماع إلى الأربعة الموقوفين الذين كانت الفرقة الوطنية قد وضعتهم رهن الحراسة النظرية بتعليمات نيابية وإلى مدير إحدى مكاتب الدراسات، بالإضافة إلى أطراف جديدة، من بينهم مستشار جماعي ونائب رئيس في المجلس السابق وموظفين جماعيين، تمت إحالة الجميع (8 أشخاص) على قاضي التحقيق رئيس الغرفة الأولى للتحقيق لدى استئنافية الجديدة من أجل المطالبة بإجراء تحقيق.
هذا ومباشرة بعد الاستماع إلى المتهمين، في إطار التحقيق التمهيدي، قرر قاضي التحقيق إيداع كل من رئيس الجماعة السابق والبرلماني الحالي والمهندسة الجماعية والمحاسب ومدير مكتب الدراسات ومقاول رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المركزي عكاشة بالبيضاء، بعد أن رفض طلب المحامين تمتيعهم بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية كبيرة، في انتظار الاستماع إليهم في جلسات البحث التفصيلي في مواعيد لاحقة. وأخلى قاضي التحقيق سبيل مستشار جماعي كان مكلفا بالصفقات في عهد المجلس السابق مع إرجاع ملفه إلى الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث، فيما توبع المهندس الجماعي في حالة سراح مؤقت رفقة السائق الخاص للرئيس مقابل كفالة مالية، في حين تغيبت تقنية سابقة بجماعة الجديدة ومن المنتظر أن يبدأ قاضي التحقيق البحث التفصيلي مع الأطراف الثمانية ابتداء من 21 يوليوز 2019.
ومن المنتظر أن تفتح الفرقة الوطنية بحثا في الصفقتين 16 و 17، اللتين عرفتا عدة اختلالات مالية وتقنية، على حد تعبير رئيس جماعة الجديدة، الذي سبق وأن أجرى خبرة حسابية على الأشغال فتبين أنها تجاوزت المبالغ المحددة لها بكثير ولم تستكمل بعد، ومن المنتظر أن تسقط الصفقتان العديد من الرؤوس، في الوقت الذي أسقطت ثمانية أشخاص من أجل تهم الإرشاء والحصول على منفعة عامة دون وجه حق والغدر.