قال خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد إن القانون الأساسي الجديد للصندوق بات يسمح للأشخاص الطبيعيين بالانخراط بشكل فردي في نظام التقاعد سواء كانوا يشتغلون لحسابهم الخاص، أو يعملون كموظفين في القطاع الخاص أو العام، أو يمارسون مهنة حرة. وهو ما تضمنه العرض الجديد الذي أطلقه الصندوق تحت اسم «المستقبل الفردي» ما سيفتح الباب أم عدد كبير من الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وأوضح الشدادي خلال لقاء صحفي انعقد مساء الجمعة بالدارالبيضاء لتقديم الحصيلة السنوية للصندوق أن هذا العرض جاء بفضل النظام الأساسي الجديد للصندوق حيث كان أهم حدث ميز السنة المالية المنصرمة هو الشروع في تحويل الإطار القانوني للصندوق الى شركة تعاضدية للتقاعد، تخضع لرقابة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية، أن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وأن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد للاتزاماته. وأفاد ذات المصدر أن وضع إطار جديد للإشراف والمراقبة من قبل سلطة حكومية، سيمكن الصندوق، من ترسيخ نظام حكامته من جهة وتعزيز مكانته كمرجع للتقاعد التكميلي للقطاع الخاص في المغرب من جهة أخرى. وينطوي هذا التحول على تغيرات عميقة في النظام الاساسي والقانون العام للتقاعد، تهدف الإنصاف بين متقاعدي، مشتركي ومنخرطي الصندوق، وقد تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل المنخرطين خلال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد لهذا الغرض.
وعلى مستوى الأداء المالي للصندوق أفاد مدراء الصندوق بأن المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2016 ارتفع إلى 7719 مليون درهم بينما وصلت مجموع المعاشات التي سددها الصندوق للمنخرطين وذوي حقوقهم إلى 3780 مليون درهم، كما أن المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 3388,59 مليون درهم مقابل 2765,84 مليون درهم سنة 2015 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22.5%، فيما بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2016 ،53491مليار درهم.
من جهة أخرى أفاد مسؤولو الصندوق أن عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغ عند متم العام الماضي 164435 مستفيد . وبرسم السنة المنصرمة بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد 4723,82 مليون درهم، وبالتالي، وفقا للأحكام القانونية، وعلى ضوء هذا الفائض، تم تخصيص ذخيرة الاحتياط بالمبلغ الإجمالي لفائض الاستغلال. و نتيجة لذلك بلغت ذخيرة الاحتياط 44 728 مليون درهم مقابل 40.004 مليون درهم سنة 2015، أي بارتفاع يقدر ب 11,8 %.
وأكد المسؤولون أن سنة 2016 سجلت انخراط 625 شركة جديدة لفائدة 7648 مشارك، مما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 615934 بنسبة 3,5 %، يتوزعون بين 333646 مشاركا نشيطا و282288 ذوي حق.أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 4,2% مقارنة مع سنة 2015، مما يتجاوز الفرضية المعتمدة لانجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5%.