في لقاء تواصلي عقد زوال يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 ، و حضره أصحاب معظم المطاعم ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير، ، وجهت جمعية هؤلاء طلبا إلى كل من المجلس الجماعي ومديرية الضرائب وولاية جهة سوس ماسة ملتمسة “إعمال المرونة في أداء الضرائب والديون المترتبة عنها من خلال إبرام اتفاق مع المهنيين على أساس أن يكون الأداء وفق مبلغ مناسب داخل جدولة زمنية معقولة».
وعللت الجمعية هذا الطلب «بكون المطاعم السياحية سواء بالكورنيش أو بقلب المدينة»، تعيش على إيقاع ما أسمته ب”أزمة رواج خانقة”من خلال»الكساد التجاري»بسبب تراجع الإقبال من قبل الزبناء من المغاربة والسياح الأجانب نتيجة ضعف القدرة الشرائية لديهم، في الوقت الذي عرفت أثمنة المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا، بينما المطاعم ملزمة بالتقيد بتسعيرة البيع المحددة سلفا من قبل لجنة المراقبة الولائية».
وأرجعت الجمعية، أيضا، سبب الأزمة إلى « انتشار ظاهرة «الكل في الكل» بالفنادق، مما أزم هذه المطاعم ،زيادة على تراكم الديون البنكية والضرائب المختلفة، سواء تلك التي تفرضها رسوم المجلس الجماعي لأكَادير (رسوم المشروبات والمساحات المغطاة والعارية) أو تلك التي تفرضها المديرية الجهوية للضرائب بشأن الرخص والرواج التجاري».
وفي ظل هذا الوضع التجاري المتأزم، أشار رئيس الجمعية كريم زاهر، إلى “أن معظم الشركات السياحية الصغرى والمتوسطة مهددة بالإغلاق في أية لحظة مع أنها تشغل عددا لايستهان به من اليد العاملة»، داعيا كلا من “ وزارتي الداخلية والمالية إلى العمل من أجل إيجاد حلول مرضية بشأن الديون والضرائب المتراكمة على المطاعم السياحية بالمدينة “.
وفي السياق ذاته ، جدد رئيس الجمعية في كلمته في هذا اللقاء، طلبه لولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكَادير إداوتنان، «بإعمال بالمرونة في توقيت الإغلاق وناشدها بالإبقاء على هذا التوقيت المعمول به منذ 2006».
هذا وبعد أن ثمن المهنيون في تدخلاتهم المجهودات التي تقوم بها ولاية الأمن بأكادير، «لتطهيرالمدينة ككل من اللصوص والنشالين ومروجي المخدرات»،طلبوا مجددا من السلطات العمومية والأمنية « برمجة المزيد من الحملات لتطهير الكورنيش من عدة ظواهر سلبية “ ، مشددين على “استعجالية إيجاد حلول ناجعة لتزايد أعداد المتسولين والمختلين عقليا الذين يجوبون المنطقة طولا وعرضا، وكثيرا ما يمارسون التضييق على زبناء هذه المطاعم، مما يشكل عاملا آخر يساهم في كساد نشاطها “.