أوضح محمد رزقي رئيس الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين المغاربة بأن تأسيس اتحاد وطني للوكلاء الرياضيين أملته أسباب ودوافع عديدة أولها العمل على تصحيح نظرة عامة الناس الذين يعتبرون المهنة مجرد مجال لسماسرة بدون تكوين أو ثقافة أو أي حمولة أو إدراك بالمناهج الدراسية والعلمية.

وعن دوافع التأسيس، قال محمد رزقي في لقاء مع الجريدة، أن من أسباب خلق هذا الاتحاد أيضا، العمل على تحصين مهنة وكيل أعمال اللاعبين وضمان احترام القانون المنظم للمهنة وفتح حوارات وطنية ودولية حول قضايا كرة القدم. في هذا السياق، يضيف محمد رزقي، أن الاتحاد سطر مجموعة من الأهداف سيعمل على تحقيقها وهي الأهداف التي جعلت الأعضاء، كما قال، يشتغلون ويتضامنون ويتكافلون من أجل إخراج هذا الاتحاد للوجود،أبرزها دعم المجهود الوطني للنهوض بقطاع كرة القدم والمساهمة في التأسيس لنظام احترافي عصري لكرة القدم المغربية، وخلق إطار للتكوين والدعم المؤسساتي للوكلاء وباقي الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال كرة القدم. كل هذه الأهداف وهذه الغايات، يؤكد الرئيس، لن تتحقق في الحقيقة بدون عقد اتفاقيات وشراكات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة، وبدون التعاون ومد جسور التواصل مع الجمعيات والهيئات ومختلف المؤسسات.
وعن خصوصيات وصلاحيات الاتحاد، يقول رزقي أن الفكرة بتأسيس الاتحاد كانت في الأصل في ضمان حقوق الوكلاء بالدرجة الأولى، وأن يكون الاتحاد مؤسسة للدفاع عن حقوقهم،لكن ذلك لا يمنع في الوقت نفسه، في وضع مصلحة كرة القدم الوطنية فوق كل اعتبار آخر، ومصلحة كرة القدم الوطنية تقتضي وضع هيكلة محددة وواضحة لكل مكونات الحقل الكروي والمتدخلين فيه والذين يضعهم القانون كأهم المكونات لهذا المجال الكروي، لأجل ذلك،يضيف محدثنا، سيطلب الاتحاد عقد لقاء عمل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل طرح كل الأفكار وتقديم مقترحات بخصوص تنظيم مهنة الوكيل الرياضي وتقنين عمله.
وأشار محمد رزقي على أنه لابد من الإقرار بأن هناك نقط اختلاف مع الجامعة ولعل أبرز هذه النقط ترتبط بالفوضى التي يشهدها مجال المهنة حيث سيعمل مكتب الاتحاد على إقناع الجامعة بتعديل أنظمة العقود بحيث يصبح إلزاميا على الأندية الوطنية التعامل مع الوكلاء المعتمدين فقط،وعلى الجامعة فرض عقوباتها على الأندية التي تتعامل مع الأشخاص غير المؤهلين مهنيا.
في جانب آخر، سيحاول الاتحاد، كما جاء في تصريح رئيس مكتبه، الدفع بالجامعة إلى مراجعة بعض القرارات التي تعتمدها فيما يخص تدبير مجال الوكلاء حيث أثار أعضاء الاتحاد استغرابهم من قرارات يرونها غير مبنية على منطق كفرض مبلغ 10 آلاف درهم يدفعها الوكيل مرة في السنة في حساب الجامعة من أجل الترخيص له بمواصلة مزاولة مهنته،أو القرار القاضي بإخضاع الوكيل لامتحان كل سنة يكون شفهيا يمتحن خلاله من طرف موظف من الجامعة،أي أن الوكيل يصبح أمام «رحمة» موظف لا نعرف هل هو مؤهل تكوينيا لاختبار الوكيل وامتحانه.
بكل تأكيد، يقول الرئيس فإن الغاية الأولى من تأسيس الاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين، هي دعم ما ينجز لفائدة كرة القدم الوطنية والمساهمة في الدفع بعجلة تطويرها وتقدمها. وعليه، فتأسيس هذا الإطار، يضيف محمد رزقي، جاء بهدف الدفاع عن الوكلاء وتنظيم مهنتهم، كما جاء ليكون إطارا مساهما وقوة اقتراحية وداعمة لأي مبادرة تروم الصالح العام لكرة القدم المغربية.
يذكر أن محمد رزقي تم انتخابه يوم الأحد 21 يوليوز رئيسا للاتحاد الوطني للوكلاء الرياضيين المغاربة، في جمع عام حضره 34 وكيلا ووسيطا رياضيا من مختلف المدن المغربية.