شملت الحركة الانتقالية الجزئية أزيد من 30 كاتبا عاما بوزارة الداخلية كانوا موزعين على أقاليم المملكة، وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن الحركة التي شملت أيضا المئات من رجال السلطة موزعين بين رؤساء دوائر وباشوات وقياد، مست كل الجهات والأقاليم بشكل متفاوت، وكشف مصدر الجريدة أن اللائحة سلمت للعمال والولاة على هامش اللقاء الذي جمع وزير الداخلية ومختلف المسؤولين المركزيين للأمن والدرك بتطوان بمناسبة عيد العرش.
وأفاد ذات المصدر بأن الحركة أتت استجابة لمطالب رجال السلطة بضرورة احترام الدخول السياسي والاجتماعي، وخاصة مواعيد تمدرس أبنائهم وتدبير مصالحهم الشخصية والأسرية، قبل الانتقال إلى مناطق اشتغالهم التي تعينهم بها الوزارة، وكان الوضع سابقا لا يراعي مثل هذه القضايا الاجتماعية.
وفي نفس السياق أفاد مصدرنا أن وزارة الداخلية، وبعد الخطاب الملكي مباشرة، منكبة على وضع خارطة طريق لإجراء أكبر عملية تغيير في رجال السلطة، وخاصة الولاة والعمال، وأكد مصدرنا أن الوزارة تنطلق من روح الخطاب الملكي الداعي إلى التجديد واعتماد الكفاءة في التعيينات، خاصة وأن مخططا تنمويا جديدا على الأبواب، مما يعني أن الوزارة قد تشهد، هي نفسها، ضخ دماء جديدة في دواليبها بمناسبة التعديل الحكومي الذي طلب جلالة الملك من رئيس الحكومة إجراءه مع الدخول الاجتماعي . وحسب بلاغ رسمي للداخلية فإن الحركة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي% 20 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. واعتبرتها تدخل في إطار “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، وعرفت الحركة الانتقالية ترقية ما مجموعه 203 رجال سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة. وحسب البلاع أيضا فقد تم إدماج الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.
وعرفت هذه السنة برنامجا جديدا في تقويم أداء رجال ونساء السلطة ينبني على التتبع وزيارات من طرف لجان مختصة والاستماع إلى محيط رجال السلطة والتأكيد على القرب وخدمة المواطنين.