علمت الجريدة من مصدر مطلع أن تعاونا أمنيا بين مصالح الأمن والدرك الملكي وأجهزة الاستخبارات ساهم في توقيف مشتبه به ثالث في الاعتداء الخطير الذي طال مستعملي الطريق الوطنية بين فاس والقنيطرة.
وكشف مصدرنا أن القضية كانت مثار اهتمام جهات أمنية عليا وبتعليمات صارمة من أجل فك لغز الجريمة الخطيرة قانونيا وأمنيا، وأفاد مصدر قضائي بأن ما وقع جريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون الجنائي المغربي، وكشف أن المعتقلين يواجهون أحكاما قاسية في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم ومنها قطع الطريق العام والاعتداء والسرقة، وكانت الجريمة قد روعت الشارع المغربي وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وندد بها الجميع لاعتبار خطورتها وتعريض حياة المواطنين للخطر .
وتمكنت المصالح الأمنية بمكناس، مساء الأحد 4 يوليوز، من إيقاف المشتبه به الثالث ضمن عصابة قطاع الطرق والتي قامت بارتكاب الأفعال التي وقعت ليلة 29 يوليوز 2019، والتي على إثرها تم قطع الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين فاس والقنيطرة، وارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق، وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث في الوقت الذي تمت فيه إحالة
المشتبه بهما، اللذين سبق إيقافهما ضمن نفس الملف من قبل،  على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي بمكناس على ذمة التحقيق .
هذا وتسببت أحجار كبيرة وضعت وسط الطريق الرابطة بين فاس ومكناس في حادثة سير خطيرة، بعد اصطدام سيارة خفيفة بأحجار وضعتها عصابة مدججة بالسيوف على الطريق بالقرب من مركز نزالة بني عمار التابعة لمولاي إدريس زرهون بهدف سلب السائقين ما بحوزتهم من ممتلكات، وأظهر شريط فيديو تداوله نشطاء، إصابة شخصين بجروح خطيرة جراء الاصطدام، وتجمهر عدد من المسافرين عبر الطريق المذكورة حول ضحيتي الحادث في انتظار وصول رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، كما تحدث مصور الفيديو عن انقلاب شاحنة للسبب ذاته وعن إصابات بليغة أخرى وتساءل عن تأخر وصول الدرك الملكي إلى عين المكان.
وسبق وعرفت عدة مناطق أحداثا مشابهة بعدة مناطق في الطرق الوطنية تمكنت السلطات من تفكيك العصابات التي ارتكبتها في أوقات قياسية وسجلت كأحداث معزولة .