يخوض أطباء القطاع العام إضرابا جديدا يومه الاثنين 19 غشت 2019، على بعد يومين فقط من الإضراب الذي خاضوه يومي الخميس والجمعة الفارطين، تأكيدا منهم على تشبثهم بخيار التصعيد في مواجهة وزارة الصحة التي لم تخف تفهمها للملف المطلبي الذي يرافع من أجله الأطباء، إذ أكدت أنها منخرطة وبشكل مستعجل في أجرأة النقاط التي ليس لها أثر مالي، في الوقت الذي أكّد فيه أنس الدكالي أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية من أجل الزيادة في تعويضات الأطباء على الحراسة والمداومة، في حين أن النقاط الأخرى ومن بينها تلك المتعلقة بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين وغيرها هي مسطّرة ضمن أجندة الحوار وبأن الوزارة تعمل على تحسين ظروف الاشتغال والاستقبال وتأهيل المستعجلات.

وأكدت مصادر طبية أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب يومي الخميس والجمعة قد تراوحت مابين 53 في المئة كأدنى نسبة و91 في المئة كأعلى نسبة، مشددة على أن المعدل العام للإضراب قد بلغ 70 في المئة على الصعيد الوطني. وشدّدت مصادر الجريدة على أن خيار الإضراب الذي تعتبر كلفته غير هيّنة قد فُرض على الأطباء الذين لم يلمسوا لحدّ الساعة أي إجراء عملي لتحقيق المطالب التي يناضلون من أجلها منذ 3 سنوات، بالرغم من كل الأشكال النضالية التي تم خوضها من وقفات ومسيرات وحمل للشارة وارتداء للبذل السوداء.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» أن استمرار نضالات الأطباء وعدم توقفها رغم كل هذه المدة تعكس عدالة قضيتهم ومطالبهم، مشددا على أن وزارة الصحة هي متفهمة لمشروعية المطالب لكنها لا تتوفر على إرادة سياسية للاستجابة لطلبات الطبيب المغربي التي هي عبارة عن حقوق ضائعة وليست بامتيازات أو تحسينات أو كماليات. وأوضح الدكتور منتظر أن إضراب الاثنين هو حلقة ضمن برنامج نضالي سيتواصل بخوض إضراب آخر يومي الخميس والجمعة 22 و 23 من الشهر الجاري في المستشفيات العمومية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.