تراجع مبيعات الشقق بـ 4 % والفيلات بـ 11%  والأراضي بـ 20%

الأسعار تراجعت في الرباط وارتفعت في الدارالبيضاء ومراكش

 
قال بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن أسعار الأصول العقارية عرفت خلال الفصل الثاني من 2019 مزيدا من التراجع بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب هبوط أسعار جميع أنواع العقارات، سواء تلك المعدة للسكن التي نزلت بـ0.3 في المئة أو الأراضي العقارية التي نزلت أسعارها بـ1.9 في المئة أو تلك المعدة للأنشطة المهنية والتي تراجعت بـ 15 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد البنك المركزي، في إحصائيات حول مؤشر الأصول العقارية، أن العقارات السكنية تراجعت بـ 0.3 في المئة في الفصل الثاني من هذا العام بفعل انخفاض أسعار الشقق بـ 0.2 في المئة وتراجع أسعار المنازل بـ 1 في المئة بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 1.5 في المئة، كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 0.8 في المئة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا نسبته 0.6 في المئة.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار، مازال الركود يخيم على القطاع العقاري للعام الخامس على التوالي، وهو ما يؤكده التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الثاني من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 4.4 في المئة مقارنة مع نفس الفصل من العام الماضي، وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 4.1 في المئة ومبيعات المنازل التي نزلت بـ5.4 في المئة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت بـ 11 في المئة. وينضاف إلى ذلك تراجع مبيعات الأراضي العقارية بـ 20.1 في المئة والمحلات التجارية بـ 15 في المئة.
وتفيد بيانات بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، انخفضت الأسعار بمعدل 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض بـ 1 في المئة للعقار السكني و13.7 في المئة للأراضي العقارية، بينما ارتفعت أسعار الأراضي العقارية بـ 3.1 كما شهد حجم المبيعات في العاصمة هو الآخر انخفاضا بـ 11.4 في المئة، بما في ذلك انخفاض في مبيعات المباني السكنية بـ 7.9 في المئة وبـ 12.9 في المئة في مبيعات الأراضي العقارية وتراجع قدره 38.9 في المئة في مبيعات العقارات المعدة للاستخدام المهني.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار من فصل لآخر بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وهمت الارتفاعات أسعار العقارات السكنية التي زادت بـ 0.8 في المئة وأسعار الأراضي بـ 8 في المئة، بينما استقرت أسعار الأصول العقارية الموجهة للاستخدام المهني.
أما مبيعات الأصول العقارية في العاصمة الاقتصادية، فقد سجلت تحسنا بنسبة 1.5 في المئة، نتيجة لارتفاع بنسبة 4.4 في المئة في مبيعات العقارات السكنية وتراجع بـ 14 في المئة في مبيعات الأصول العقارية الموجهة للاستعمالات المهنية.
وفي مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2019، نتيجة ارتفاع بـ 0.4 في المئة في أسعار الأراضي العقارية و0.7 في أسعار الأصول العقارية السكنية وشبه استقرار في أسعار العقار الموجه للاستخدام المهني.