أطلقت جماعة فاس على سبيل التجريب مؤخرا, تطبيقا إلكترونيا تحت شعار «فاس مدينة ذكية»مرفوقا بحملة ترويجية عبر إعلانات بنقط مرور حيوية بالمدينة الجديدة. وإذا كانت الساكنة والرأي العام الفاسي استبشرت خيرا بالترويج لهكذا مولود تواصلي جديد، يضمن لكل مواطن يتوفر على هاتف ذكي إمكانية التبليغ عما يقف عليه من اختلالات مرتبطة بالاختصاصات الذاتية للجماعة (والذي تقول لوحاته الإشهارية أنه سيمكن كل مواطن يتوفر على هاتف ذكي من إشعار المصالح المختصة بكل خلل يلاحظه في مجال الخدمات الاجتماعية سيما قطاع النظافة، الإنارة العمومية وحالة الطرقات إلى غير ذلك من الخدمات العمومية . بحيث يكفي المواطن أن يوجه شكاية مباشرة لمصالح الجماعة حتى تقوم هذه الأخيرة بالرد في زمن قياسي حددته في ظرف لا يتجاوز ساعة « الأمر يتعلق إذن بمولود إلكتروني جديد بفاس يندرج في إطار مشروع المدن الذكيةالذي انخرط فيه المغرب  بتعاون  مع شركتي مايكروسوفت و هواوي اليابانية، واستفادت من تجريبه مدن مغربية هي البيضاء، الرباط ، طنجة، مراكش وإفران.

وإذا كانت انتظارات المواطن الفاسي وتطلعاته مكشوفة ومعلن عنها واحتياجاته ومطالبه بحت بها الحناجر وسال بها بحر من مداد الصحف ، بحيث لم تعد تحتاج إلى كبير عناء أو أي نوع من أنواع الذكاء ، فإن أسئلة عديدة تطرح حول الجدوى من هذا التطبيق وتوقيته والهدف الإجرائي منه وأي نوع من الذكاء يستهدفه .
الجريدة استمزجت آراء بعض المهتمين والمتخصصين وتفاعلت مع تطبيق المدينة الذكية وطرحت أسئلة أكثر عمقا ومشروعية : ما حاجة المواطن للتصويت على منتخبين يمثلونه ويسمعون صوته، ما دام التطبيق الإلكتروني سيفي بالغرض وبسرعة قصوى؟ فهل ستكون التطبيقات الذكية بديلا عن الديمقراطية التمثيلية بكل مستوياتها، وتجاوزا لكل أعطابها؟ فقد يصير الاستفتاء المباشر عبر الأجهزة الذكية على القرارات ومشاريع القوانين… بديلا عن تصويت ممثلين للشعب، أغلبهم أتقن التمثيل على الساكنة فوق منصات المهرجانات الخطابية وفشل في تمثيلهم؟.
تقول رجاء الأزهري مستشارة جماعية «إن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة في أفق توفير الحد الأساسي لشروط العيش الكريم هو بلا شك حلم منشود، وإطلاق وعود تتعارض عضويا مع آليات جامدة ومعقدة في تدبير النفقة العمومية للجماعات المحلية ، يبدو أنه آخر مسمار سيدق في نعش الثقة بين المواطن وممثليه في الأجهزة المنتخبة. وتضيف مفتشة التعليم الابتدائي « فعدا التدخلات البسيطة والمباشرة التي قد يتيسر للجماعة تقديمها ، إن استجابت فعلا، إما عن طريق المياومين أو عمال النظافة … هناك اختلالات تستوجب تسويتها اعتمادات هامة تخضع لضوابط تحكم العلاقات المالية بين الدولة والجماعات المحلية.»
وبخصوص التشريع القانوني الذي لم يشهد تحديثا من شأنه أن يواكب هذا التصور الواعد,فكيف للجماعة أن ترصد في ظرف وجيز اعتمادات للتفاعل مع الشكايات التي سترد حتما عليها بالجملة، ومسطرة الصرف مرتبطة بميزانية سنوية تخضع لتبويبات محددة وفق نموذج تحدده وزارة الداخلية؟ تقول مستشارة جماعية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ببولمان , بل حتى وإن تعلق الأمر بتحويل اعتمادات مرصودة لنفقات أخرى لم تصرف، فذلك يتطلب عادة قرار المجلس الجماعي في دورة عادية أو استثنائية ليتم توجيه مقرر المجلس بعد صياغته في محضر رسمي إلى الوزارة الوصية، ليبدأ مسلسل انتظار المصادقة لشهور ، ثم الإعلان بعدها عن الصفقة أو الطلبية للعموم، ناهيك عما يلي ذلك من تدابير وإجراءات… ومن يدري؟ فقد يسمح للجماعات لتسريع وتيرة الصرف بإحداث “صناديق سوداء” أو بعبارة أجمل “صناديق ذكية” غير مدرجة في ميزانية  الجماعة، وغير خاضعة للرقابة المالية في زمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
تشوير الطرق العمومية وإصلاحها،  توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، نقل حضري، نظافة، إنارة عمومية،….)، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهة المستقبلة للشكايات على أساس تلقي رد في ظرف لا يتجاوز ساعة. يأتي هذا المستجد في إطار مشروع“فاس مدينة ذكية” على غرار خمس حواضر أخرى،
وفي ارتباط بترسيخ أسس الحكامة المحلية، تقضي المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد بضرورة إعداد المجالس لمخطط التنمية الجماعي، يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات وفق منهج تشاركي، لكل ذلك يحق لنا أن نتساءل : إذا التزمت  الجماعة عمليا بهذا المنطق في التخطيط، والجدية في التنفيذ والتتبع لإحداث تنمية حقيقية في مجالها الترابي يجسد أحلام الساكنة، فهل ستستمر الحاجة حقا للشكايات اليومية ولتطبيق إلكتروني وتدخلات ذكية من شركات ضخمة قد تستنزف أرقاما فلكية من المال العام؟
إلى ذلك ، فور الإعلان عن هذه المبادرة قبل بضعة أشهر تبادر إلى الأذهان أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة من بينها: هل تحتاج جماعة فاس إلى من يشعرها بأن مدارة بندباب بمقاطعة المرينيين تم احتلالها بالكامل من قبل محترفي بيع المتلاشيات بعد تخريب منشآتها وتدميرها وسد كافة الطرق المحيطة بها .
2- هل تحتاج جماعة فاس إلى من يشعرها باستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مقاهي المركز والأحواز بشكل شبه كامل ..وعندما تسأل صاحب الملك عن فعلته يقول لك لدي ترخيص بذلك؟
3- هل تحتاج جماعة فاس إلى من يشعرها باستقالة معظم قنوات صرف مياه الأمطار من خدماتها  في كل الامكنة بالأحياء السكنية المهمشة وأحزمة البؤس ، بعد تكلسها بالأوحال وطمرها من سبع شتاءات مضت ؟
4- هل تحتاج جماعة فاس إلى من يشعرها بوجود مطارح نفايات عشوائية تنمو أمام أعينها  بعد تكدسها نتيجة عدم المرور المنتظم لشاحنات الأزبال .. بمختلف البؤر ، بعد أن بح صوت الإعلام المحلي بنقل خطورتها بيئيا ونفسيا ؟
5- هل تحتاج جماعة فاس إلى من يشعرها بتنامي التعاطي  المهول للمخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية وبتواجد طينة من الشباب المنحرف الذي لا يجد من يمنعه بممارسة انحرافه أمام أعين الجميع ؟
6- ومن يصدق أن ارقام هواتف الخدمة الجارية بجماعة فاس أو مع خلية متخصصة تساعد على  ربط الاتصال المباشر بالمصالح المعنية قصد التدخل المباشر من أجل تصحيح هذه الاختلالات في أقرب الآجال …..»»
7- وأخيرا هل تحتاج جماعة فاس إلى من يطلعها على أن الذكاء ليس في امتلاك هاتف ذكي وتدوير رقم  ما لمصلحة ما ؟ بل في سرعة التفاعل من قبل المصلحة بالمعالجة والتدبير الفوري لهذه الخدمة غير ذلك مجرد صفقة مع فاعل تواصلي ….
من حيث المبدأ .. لا يمكن لأي مواطن إلا أن يدعم ويشجع كل ما يمكن أن يعيد لمدينة فاس بهاءها ورونقها وينتشلها من مستنقع النتانة والعشوائية التي تنخر أوصالها ومفاصلها على كل الجبهات ..لكن انطلاقا مما شاهدناه …وما عايشناه …وما نقلناه في صحفنا وجرائدنا منذ سنوات ولم يعالج سوى بتركه سنكتفي بالقول ..الأيام بيننا ..
وتظل هذه الأسئلة وأخرى مفتوحة في انتظار إحداث»  مدن تجيد الاستفادة من الذكاء الجماعي للمغاربة، فليس هناك حاجة حقيقية لركوب موجات لازالت سفننا غير مؤهلة لخوض غمارها.»