سينطلق الموسم الدراسي 2019/2020 والكل يترقب ان يكون مغايرا للمواسم الدراسية السابقة لعدة اعتبارات، اهمها المتغير المتجلي بالمصادقة على القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والعمل به هذا الموسم ،بعد صدوره بالجريدة الرسمية، والذي عرف نقاشا واسعا وحادا بين مؤيدين مدعمين ومعارضين، لكن البرلمان بغرفتيه كان الى جانب المدعمين المؤيدين .وهناك متغير بالغ الاهمية وهو ما اشارت اليه الخطب الملكية السياسية في المناسبتين الوطنيتين عيد العرش وذكرى ملحمة ثورة الملك والشعب والتي من خلالها اعطى جلالة الملك بعدا عميقا عبر توجهات سامية تهم بالاساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية والتمركز ووضع التكوين المهني صلب النموذج التنموي الجديد والذي يعد بتأهيل الراس مال البشري وبالتالي ضمان العيش الكريم ،وهناك متغير اخر يتعلق الامر بالاساتذة اطر الاكاديميات الجهوية، حيث بادرت تنسيقياتهم في الاسابيع الاخيرة من عطلة الصيف الى اصدار بيانات تهدد من خلالها الموسم الدراسي المقبل 2019-2020 بعد تأكيدها العزم على خوض سلسلات احتجاجيةو مسيرات ووقفات. هذا الخروج المبكر لهذه الشريحة المهمة من الاساتذة والذي قد يدعم من الفوج الاخير الذي سيلتحق كل استاذ واستاذة بقسمه استقبلته الفيدرالية الوطنية لجمعيات امهات وآباء واولياء التلاميذ بالمغرب بنوع من القلق وعدم الارتياح، بل اعتبرته تهديدا الموسم دراسي كانت تتطلع ليكون حافلا بالانجازات التربوية انطلاقا من المتغيرات السالفة الذكر ومسا خطيرا للزمن المدرسي المرتبط بجداول الحصص والمقررات وايضا بتواريخ الفروض والامتحانات الاشهادية ،وهي امور تعتبرها الفيدرالية الوطنية وجميع الامهات والاباء والاولياء خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها قطعا ،حفاظا على سلامة المنتوج التربوي. اما فيما يخص تعدد اللغات لتدريس المواد العلمية ،فإذا كانت النتائج المحصل عليها في الباكالوريا الدولية مطمئنة الى ابعد الحدود ومشجعة لانجاح هذا الخيار، فإن جوانب اخرى محيطة به لابد وان يشملها اهتمام كبير وهي اعادة تاهيل جل المختبرات العلمية وتاهيلها وتزويدها بالمزيد من وسائل الايضاح ،
الاهتمام بالتكوين واعادة التكوين للاطر التربوية المعينة ،تماشيا مع القدرات العلمية لتلميذات وتلاميذ هذا الخيار ،علما ان نتائج خيار الانجليزية فاقت ما كان متوقعا وهو ما يتطلب الانفتاح على لغات اخرى والاقرب في هذا الاتجاه هي اللغة الاسبانية وقد تكون الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات هي السباقة وذلك تماشيا مع المذكرة الوزارية التي اكدت على الاهمية البالغة لهذا المشروع للارتقاء بجودة تعزيز التحكم في اللغات الاجنبية لدى التلاميذ.
ومن الاكراهات التي تشكل عائقا كبيرا للسير العادي للموسم الدراسي الجديد هو الخصاص الفظيع الذي ابتلت به الادارة التربية والاقتصادية ،حيث سنجد في تلك المؤسسة تتوفر على ما يفوق 1200 تلمييذ وتلميذة كما ان في العديد من الحالات سنجد ان مقتصدا يدير المصالح المالية لاكثر من مؤسسة تعليمية بل هناك من هو مكلف بثلاثة مؤسسات هذا الوضع المزري لا يتماشا مع ما نريده من المدرسة العمومية المغربية ولا يرتبط وشعار الدخول المدرسي الحالي من اجل مدرسة مواطنة دامجة فمن الذي سيعمل على جعل المدرسة مواطنة ودامجة في غياب شبه تام للاطر الادارية على الصعيد الوطني هذه المعظلة لم تستطع الحكومة ولا الوزارة الوصية حلها او بالاحرى لم تفكر حتى في مناقشتها علما ان هذه الظاهرة في تزايد وتنامي كل موسم حين تصل مجموعة من الاطر الادارية الى التقاعد او من يختار التقاعد النسبي لكن المسؤولين مازالو في سبات عميق.
وفي سياق الدخول المدرسي للموسم الحالي، لا يمكن استثناء التعليم الخصوصي دون الاشارة الى ما يورق بال العديد من الاسر التي اختارت هذا النوع من التعليم، فقد توصلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ بالمغرب بسيل من التساؤلات عبر مراسلات ومكالمات تخص ارتفاع تكلفة التسجيل من موسم لاخر، بالاضافة الى واجبات اخرى غير مبررة كتلك التي تؤدى بحجة اجراء اختبار تجريبي «طيست» عند مؤسسات اخرى. اما الواجب الشهري فتلك معاناة اخرى حيث يصعد وينزل حسب المستويات والشعب وحتى موقع المؤسسة. وتتساءل هذه الشريحة من الامهات والاباء عن مراقبة الوزارة لهذه الامور وللاشارة فإن العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية ترفض اقل من 10 على 20 في الامتحان الجهوي وذلك لضمان رفع نسبة النجاح في البكالوريا تصل الى نسبة مائة في المائة على خلاف المؤسسات التعليمية العمومية والتي تعتمد على نقط المراقبة المستمرة في النجاح والانتقال الى السنة الثانية ،لكنها تفتح المجال لكل تلميذة او تلميذ اعادة السنة الاولى باكالوريا ان كان معدل الجهوي اقل من 08 على 20 ورغم ذلك نتائج الموسم الماضي في الامتحانات الاشهادية تضاهى نتائج التعليم الخصوصي، بل المعدلات المرتفعة كانت حصة الاسد للتعليم العمومي، مما جعل المدرسة العمومية تسترجع هيبتها رغم ما عرفته خلال نفس الموسم من اكراهات اهمها احتجاجات اطر الاكاديميات الجهوية ،اضطرت معها هذه الاخيرة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات المضادة لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء كما كان يعتقد البعض ونحجت في ذلك إلى ابعد الحدود بمشاركة شركاء المدرسة العمومية.
انه فعلا موسم دراسي مغاير بكل المقاييس ، يجمع بين مكتسبات لابد من العمل على انجاحها، لكنه في المقابل هناك اكراهات اصبح لزاما على الوزارة اخذها بعين الاعتبار كإنجاح خيار التكوين المهني وتعدد اللغات ودعم الادارة التربوية وتعزيزها بموظفين خاصة المدراء والحراس العامين، خصوصا وان عدد المتمدرسين في تزايد مسمتمر فاق 7 ملايين متمدرس ومتمدرسة.