انتقد فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانزكَان،طريقة تدبير المجلس الجماعي لشؤون مدينة إنزكَان التي صارت تعرف عدة اختلالات نتيجة سوء التدبير،وعدم استغلال ما تتوفرعليه الجماعة الترابية من إمكانيات مادية وموارد بشرية وآليات وتجهيزات.
واعتبر،في مراسلة وجهها إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول،أن عددا من الأوراش قد عرفت اختلالات كبيرة،من أبرزها التسرع في فتح السوق البلدي الجديد(الحرية)وما ترتب عن ذلك من هضم لحقوق عدد من التجار والباعة،وتصرف أعضاء المجلس في المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه مما حوله إلى حي صفيحي وذلك على التصاميم ودفاتر التحملات المعتمدة.
مضيفا أن هذه الإختلالات حولت سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكَان إلى أشبه بسوق عشوائي نتيجة الزبونية والمحسوبية التي سادت توزيع المربعات،مما فتح باب سياسة الريع على مصراعيه،كما انتقد بشدة، الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها المجلس الجماعي حين قام بتحويل النشاط التجاري و تنقيل التجار إلى السوق الجديد وذلك دون مراعاة كل الملاحظات والتحفظات التي أبداها المهنيون على هذه العملية.
وتساءل الفرع الحزبي:كيف تم التعامل مع الملاحظات والتحفظات التي اثيرت حول عدد من الجوانب التقنية لمشروع السوق،لا من حيث الموقع و وجوده في منطقة تغمرها مياه الفيضانات ؟؟؟ ـ
وعن مدى قدرة الحاجز الوقائي المنجز على الضفة اليمنى على حماية السوق، وذلك استنادا إلى نتائج فيضانات شهر نونبر2014، وبرر طرحه لهذا السؤال الوجيه،بكون خطر حدوث فيضانات في أية لحظة عند تساقط الأمطار بغزارة سيشكل لا محالة خطراعلى هؤلاء التجار، وسيتسبب انعدام أية ضمانة لصيانة هذا المرفق العمومي من انجراف تربة المنطقة المجاورة للوادي وحدوث فيضانات مهولة أثناء تساقطات مطرية غزيرة كما حدث في السنوات الماضية.
وتساءل الاتحاديون بإنزكَان: لماذا قام رئيس الجماعة الترابية لإنزكان بفسخ العقدة مع المقاولة التي قامت ببناء السوق؟،وكيف تم فسح المجال امام المقاولة نفسها لتقديم دعوى في الموضوع والحصول على تعويض سمين؟.ومن قام بإنهاء الأشغال؟وكيف دبرت الصفقة؟ولماذا اضطر التجار الى القيام بأشغال إتمام إصلاح المحلات؟والحال أن صفقة السوق و العقود الكرائية لا تشير الى تحميل التجار أية تكاليف اضافية،باستثناء القيام بربط المحلات التجارية بالماء و الكهرباء؟.وهل افتتاح السوق،سبقته الإجراءات التقنية والإدارية المعمول بها خاصة وأن المعاينة الميدانية المجردة تكشف عن عدم إتمام الإشغال ؟.
ومن أجل كشف خبايا هذه الخروقات المرتكبة طالب مكتب الفرع الحزبي بإنزكان من وزارة الداخلية إيفاد لجن تحقيق وتفتيش للجماعة الترابية والإستماع إلى كافة المهنيين للوقوف على حقيقة تدبيرهذه الأسواق التي شابتها اختلالات تقنية وإدارية وتدبيرية.