شرع منذ مطلع شهر ماي 2017 ، قضاة المجلس الأعلى للحسابات عبر المجلس الجهوي بالرشيدية ، في إجراء أكبر عملية افتحاص لجماعة الرشيدية.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من المصالح داخل بلدية الرشيدية ، تعيش نوعا من الارتباك بعد مجيء قضاة من المجلس الجهوي للحسابات الموجود مقره بشارع الحسن الثاني بالرشيدية ،و أكدت مصادر الجريدة أن مهمة التدقيق تهم عددا من الملفات التي لها ارتباط بميزانية الجماعة منذ سنة 2012 الى اليوم .
ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، مهامها الرقابية في الشهرين المقبلين، لما يتطلب التدقيق من فتح ملفات عديدة و مختلفة ، و ضرورة اعداد لائحة للملفات المستهدفة للتدقيق فيها .في وقت كشف مصدر أخر ، أن القضاة يركزون في فحصهم على الملفات المالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل بمصلحة المحاسبة، والقسم التقني المكلف برخص البناء، ورخص الإصلاح وكل ما له ارتباط بالمال العام.
وينص القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، مؤكدا أن «العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما» ، غير أن جماعة الرشيدية لم يسبق لمفتشي المجلس الأعلى أن باشروا مثل هذا الافتحاص بشأنها و الذي يعد عملا لطالما انتظره المهتمون بالشأن العام ، خاصة منهم ، الذين يتابعون أشغال الدورات العادية للمجلس ، والطريقة التي يدير بها الرئيس تلك الأشغال .
وتأتي عملية الافتحاص، حسب العديد من المتتبعين ، لكون الجماعات الترابية تعيش مشاكل تدبيرية غير معلنة ، تحتاج إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق انتظارات المعارضة والمواطنين .