أحيل، أول أمس السبت، أربعة قاصرين على أنظار النيابة العامة بسطات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية مرتبطة بالمس بسلامة السير على السكك الحديدية وتعريض حياة الركاب للخطر.
ووفق بلاغ في الموضوع، فإن مصالح الأمن سبق أن أوقفت هؤلاء القاصرين، مساء يوم الخميس الماضي بمدينة سطات، على خلفية رشقهم قطارا بالحجارة أثناء سيره، وذلك بشكل يمس سلامة السير على السكك الحديدية ويعرض حياة وسلامة الركاب للخطر.
وحسب البلاغ الذي أصدرته مصالح الأمن، فقد تم إخضاع المشتبه بهم للبحث القضائي قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.
ظاهرة رشق القطارات، كانت قد تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد شملت العديد من القطارات بمختلف الخطوط الرابطة بين مدن المغرب، حيث كان المسافرون على متن خطوط السكك الحديدية يتفاجأون بعمليات الرشق هاته بواسطة الحجارة من طرف بعض المتربصين، الشيء الذي خلف استياء وغضب الركاب والمواطنين، بشكل عام ، بل إن بعض الركاب أصيبوا إصابات بليغة، وفيهم من أصيب على مستوى العين بشظايا الزجاج المتطاير التي شكلت خطرا على نظر المصاب، هذه الظاهرة كانت مقتصرة فقط على الطرق السيارة من طرف عصابات إجرامية اعتمدت هذه الطريقة للإيقاع بضحاياها، سواء في الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش أو غيرها، وتناسلت في الآونة الأخيرة شرائط فيديو توثق هذه الحالات، بغية تحذير المواطنين، قبل أن تتدخل الجهات المختصة في هذه القضايا وتعتقل العديد ممن كانوا وراء هذه الحوادث المميتة، لتنتقل ظاهرة الرشق بالحجارة في وسائل النقل لتشمل القطارات في ما بعد، وإن كان الأمر لم يؤد إلى إزهاق الأرواح كما حدث على مستوى الطريق السيار .
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها تعكس تطورا في فكرة التقاضي، كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت حكما سنة 2017 ألزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بدفع تعويض لضحايا الرشق بالحجارة في الطريق السريع في إطار قواعد المسؤولية عن أفعال الغير، وعللت المحكمة قرارها بكون الشركة الوطنية للطرق السيارة هي المسؤولة عن اتخاذ الاحتياطات التي تؤمن سلامة مستعملي الطريق، وبالتالي فإنها لوحدها المسؤولة عن هذا الحادث، لإهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي.
وأكد ذات الحكم القضائي أن عدم تسييج الطريق السيار والقناطر التي تمر فوقها للحيلولة دون ولوجها من قبل المتشردين والمنحرفين والأطفال، واختراقها من قبل الحيوانات، رغم أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من قبل مستعمليه، يجعل مسؤولية الشركة قائمة لأنها ملزمة بضمان سلامة السير على طرقها عبر وضع السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات، وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة لمستعملي الطريق السيار، باعتبار الإهمال المرتكب من طرف الشركة هو الذي ساهم في حصول الضرر البدني اللاحق بمستعملي الطريق السيار .
وكانت حوادث رشق بعض القطارات بالحجارة من طرف مجهولين، قد دفعت الحكومة في حوادث سابقة إلى عزمها الإعلان عن  إحداث مركز للمراقبة على المستوى الوطني بتقنيات جد متطورة، وتعميم حراس الأمن الخاصين على جميع القطارات الوطنية بدون استثناء، مع اعتماد مقاربة أمنية حقيقية لحل إشكالية حوادث الهجوم على القطارات، تتمثل في إحداث مركز للمراقبة على المستوى الوطني بتقنيات جد متطورة لمتابعة كل الأمور الدقيقة على مستوى جميع السكك وداخل المحطات والقطارات.